قال وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، اليوم السبت، في "حوار المنامة" الدولي إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجى "يقوض الاستقرار الاقليمي"، وإن وزارة الخارجية الأميركية تعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على عملية القتل.

ولم يأت ماتيس على ذكر السعودية مباشرة في سياق الحديث عن خاشقجي، إلا أنه أشار إلى أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، ألغى تأشيرات لسعوديين متورطين في قتل كاتب الواشنطن بوست، وقال إنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية.

كما لم يطرح ماتيس في خطابه أي تحميل مباشر للمسؤولية على السعودية، ولم يشر إلى نداءات أعضاء الكونغرس بخفض مبيعات الأسلحة للسعودية أو فرض عقوبات عليها، لكن ذكره للمسألة على نطاق أوسع في نهاية خطابه يبرز تداعيات الأمن القومي الخطيرة التي يطرحها الحادث على العلاقات مع حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وقال ماتيس لمسؤولين دوليين وخبراء في حوار المنامة: "بمصالحنا الجماعية في السلام والاحترام الراسخ لحقوق الإنسان في الاعتبار، فإن قتل جمال خاشقجي في منشأة دبلوماسية يجب أن يزعجنا جميعًا... إن تقاعس أي أمة عن الالتزام بالمعايير الدولية وحكم القانون يقوض الاستقرار الإقليمي في وقت نحن في أمس الحاجة إليه".

وأضاف أنه سيواصل التشاور مع الرئيس، دونالد ترامب، وبومبيو أثناء نظرهما في الآثار الأوسع لهذه المسألة.

وتطرق ماتيس أيضا إلى اليمن، وأكد دعم ما اعتبره "حق شركاء الولايات المتحدة في الدفاع عن أنفسهم ضد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على أراضيهم السيادية، وفي الوقت نفسه دعا إلى نهاية عاجلة للقتال.

إلى ذلك، قال ماتيس إن روسيا التي تعزز نفوذها في سورية بفضل انتصاراتها العسكرية لمصلحة الرئيس السوري بشار الأسد "لا يمكن أن تحلّ محل" الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وقال ماتيس أمام القادة العرب المشاركين إن "انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها إلى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية".

وأضاف "اليوم أريد أن يكون ذلك واضحا: وجود روسيا في المنطقة لا يمكن أن يحلّ محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط -- التزام أكرر تأكيده بلا تحفظ".

وتابع ماتيس "ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى".

يشار إلى أن مؤتمر "حوار المنامة" قد بدأ يوم أمس، الجمعة، ويستمر لثلاثة أيام، والذي ينظم بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، وبحضو مسؤولين من نحو 25 دولة، بينهم وزير الدفاع الأميركي، ونظيره البريطاني والوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، والملك الأردني عبد الله الثاني.