أعادت مقاطعة التجمع الوطني الديموقراطي لجلسات الكنيست قانون القومية إلى واجهة الحديث الإعلامي مؤخرا بعيد افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، الأسبوع المنصرم، غير أن القائمة المشتركة لم تتخذ موقفا جماعيا لمقاطعة الكنيست، رغم موافقة 3 مركبات على مقترح مقاطعة جلسات الكنيست احتجاجا على القانون، حيث رفضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الاقتراح.

حول برنامج التصدي لقانون القومية في القائمة المشتركة، قال رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، د. جمال زحالقة في حديثه: "إن قانون القومية هو تغيير في قواعد اللعبة السياسية كلها، وهو أخطر قانون منذ النكبة حتى اليوم، ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة، وعلينا التعامل معه ليس كما تعالمنا سابقا، نحن في مرحلة جديدة تحتاج إستراتيجية جديدة، وأدوات جديدة. وعلى هذا الأساس نرى أن العمل السياسي يجب أن يكون في إطار القائمة المشتركة، وهناك الكثير ما يمكن القيام به، وأيضا في إطار لجنة المتابعة وفي إطار الأحزاب السياسية والمبادرات الشعبية".

وتابع زحالقة: "نؤكد أن هناك عملا كبيرا في القائمة المشتركة، كنا اقترحنا على الحركات السياسية الأخرى مقاطعة الجلسات الكنيست لمدة شهر، وعارضت الجبهة الأمر، لذلك قمنا بالخطوة منفردين نظرا لعدم التوصل لإجماع، رغم أننا دعونا كل من يريد المقاطعة أن يقاطع، بينما رأت الإسلامية والعربية للتغيير أن الخطوة يجب أن تكون بإجماع أو لا شيء. نحن نرى أن من واجبنا إرسال هذه الرسالة أولا لجمهورنا أن الأمور غير اعتيادية بعد سن القانون، ونعتقد أن مقاطعة الجلسات أداة عمل برلماني مهمة، وتؤكد أن وجودنا ليس معارضة عادية وإنما حالة صراع مع كافة الأحزاب الصهيونية بشكل خاص فيما يتعلق بقضايا القومية التعليم وغيرها، وهي رسالة سياسية للعالم كله، مفادها أن الأمور لم تعد كما كانت، ورد اعتبار للنضال ضد قانون القومية بعد أن احتفل في إسرائيل بخفت صوت المعارضة للقانون، وفي مقابل المقاطعة نواصل عملنا السياسي وجلسات المشتركة كالمعتاد".

وحول النضال في القائمة المشتركة لمناهضة القانون، قال زحالقة: "نقوم بحملة غير مسبوقة على المستوى الدولي، وكان لي زيارة لواشنطن لها أصداء ستتواصل، ونتوقع أن يكون لها زخم أكبر بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والتي نتوقع فيها نجاح نواب ديموقراطيين تقدميين، عبر تشكيل مجموعة مساندة لرفض هذا القانون. وكذلك زيارتنا لبروكسل والتي تم الاتفاق فيها على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمتابعة ومراقبة قانون القومية في التطبيق، بمعنى الوقوف ضد أي خطة تتخذ بناء على القانون بعد التحذير من أبعاد القانون، رغم أننا لسنا راضين حتى الآن عن المواقف الدولية، ولكنها باكورة عمل فقط".

وختم زحالقة بالقول إنه "يتواصل التصدي الشعبي للقانون في إطار لجنة المتابعة. ونرى وجوب التصعيد بالتزامن مع المؤتمر العام للمجتمع العربي داخل الخط الأخضر، وتجهيز وثيقة وطنية. نعمل في هذا الاتجاه الذي ينبغي ان يرافقه احتجاج شعبي. يجب أن نستغل غباء هذا القانون واستغلال هذه الوثيقة العنصرية التي تدين نفسها بنفسها، وهذا ما كشفناه في الولايات المتحدة بعد عرضنا لقانون القومية، وقانون دولة المواطنين للتجمع. وكل ما شاهد القانونين قال قانون القومية قانون عنصري، وقانون دولة المواطنين للتجمع قانون ديموقراطي متنور".

من جهته قال النائب مسعود غنايم في حديثه لعرب48: "نحن في الإسلامية وافقنا على المقاطعة لدى عرض المقترح في الصيف الماضي، ووقع خلاف بهذا الشأن بعد أن اعترضت عليه الجبهة. نحن نرى أن هذه الخطوة تحتاج إلى إجماع، لذلك اعتقدنا أنه لن تكون مقاطعة طالما تفتقد الفعالية بغياب الإجماع، في التجمع قرروا المقاطعة ولو لوحدهم".

وحول التصدي للقانون قال غنايم: "من الواضح أن نتنياهو مصمم على القانون، ولن يتغير، ونحن سنواصل مواجهة القانون شعبيا ودوليا وقضائيا، فالمحكمة ستستمع بداية العام للالتماس ضد القانون، إضافة للتحضير الجيد لمؤتمر الجماهير العربية بعد الانتخابات المحلية للسطات المحلية. نحن نعول على هذا المؤتمر، الذي بدأ التحضير له، والذي سيبحث مكانتنا على ضوء القانون. ومواجهة هذا القانون لن تكون قصيرة المدى، وانما طويلة المدى وفقا لبرنامج. يجب أن يكون في المؤتمر بلورة وتحديد لمكانتنا السياسية وللعمل السياسي، كعرب فلسطينيين، ويطرح كل الاداء السياسي للأحزاب والجمعيات وبضمنه العمل البرلماني، وبلورة موقف من موقع العمل البرلماني ضمن العمل الوطني السياسي الفلسطيني".

وبدوره، قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب يوسف جبارين، إن: "التصدي لقانون القومية ولتداعيات هذا القانون على مكانتنا وحقوقنا مستمر كل الوقت، وهذه التصدي بحاجة طبعًا لنفس طويل وعزيمة دائمة. مع افتتاح الكنيست قدمتُ مقترح قانون لالغاء قانون القومية، الأمر الذي سيعيد النقاش حول القانون على الصعيد البرلماني، خاصة وأن المعارضة بالكنيست تجمع على معارضة القانون. كما هو معروف فهناك أيضًا عدة التماسات إلى العليا ضد القانون، منها التماس لجنة المتابعة، وستكون هناك جلسة أولى للمحكمة بعد ثلاثة أشهر".

وتابع: "على المستوى الدولي، وبصفتي رئيسًا للجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة ومركزًا لعمل المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، فقد قدمتُ شكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد هذا القانون، وكذلك إلى اتحاد البرلمانيين الدولي، بالإضافة لتوجهي لعدة مؤسسات دولية مؤثرة مثل ال OECD وغيرها. في الشهر الماضي التقينا ضمن وفد المتابعة بالمسؤولين في الأمم المتحدة في جنيف، وفهمنا أنهم يتابعون بجدية الشكاوى ضد قانون القومية. وسنتابع طبعًا تقدم التحقيق بهذه الشكاوى وصولًا إلى إدانة حكومة إسرائيل بقرار أممي. مثل هذا القرار سيشكّل طبعًا رافعة إضافية لمواصلة النضال ضد هذا القانون".

وقال جبارين "نعلم أن اتحاد البرلمانيين الدولي توجه رسميًا إلى رئيس الكنيست للحصول على موقفه من ادعاءاتنا بالشكوى، وأن جلسة الهيئة التنفيذية بالاتحاد التي ستبحث بالموضوع ستكون حتى نهاية الشهر الحالي. كذلك علمنا أن ممثل الأمم المتحدة لحقوق الأقليات القومية بانتظار رد إسرائيل الرسمي على الشكوى".

وختم جبارين حديثه بالقول "أود أن أضيف أنه خلال الأسابيع الماضية قدمت العشرات من المحاضرات لمئات الطلاب والشباب والأهالي حول مخاطر قانون القومية، وهذه التوعية الجماعيرية هامة جدًا لشحذ الهمم في مسيرة التصدي للقانون. كما وتنشط لجنة متابعة قضايا التعليم على الصعيد التربوي والثقافي ضد القانون بعد الإعلان عن هذا العام الدراسي عامًا للغة العربية والهوية، وهذا يشمل نشاطات ومبادرات لتعزيز مكانة اللغة العربية والانتماء إلى شعبنا الأصيل وقضيته العادلة".

الكلمات الدلالية :