نفى وزير الأمن الداخلي الإسرائييلي، غلعاد إردان، اليوم الأربعاء، أن يكون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد أوعز له بتعيين مرشح معين لمنصب المفتش العام للشرطة، فيما اعتبر نتنياهو أنه لن تُقدم ضده لائحة اتهام تنسب إليه مخالفات فساد، بعد تردد تقارير إعلامية تحدثت عن وجود منفذ قانوني يمنع سحب الحصانة البرلمانية منه من أجل تقديمه للمحاكمة.

وقال إردان للإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان")، اليوم، إن لا نتنياهو ولا أي أحد من قِبَله تحدث معه أبدا حول تعيين المرشح لقيادة الشرطة، يورام هليفي. وتطرق إردان إلى هذا الموضوع إثر أنباء ترددت في وسائل إعلام إسرائيلية وتحدثت عن أن نتنياهو معني بتعيين هليفي بسبب وجود علاقة شخصية بينهما، في تلميح إلى أن من شأن ذلك أن يساعد نتنياهو بخصوص تحقيقات الشرطة ضده بشبهات فساد.

وأضاف إردان أنه "فحصت هذا الأمر في جولة أنباء النميمة السابقة. ولم أجد أي دليل على ذلك، وقد سألت جميع الجهات ذات العلاقة. ولم يتحدث رئيس الحكومة أو أي كان من قبله معي حول أي مرشح، وكلانا نحرص على تطبيق تعليمات المستشار القضائي للحكومة في هذا الموضوع". وكان نتنياهو شدد أمس أنه لا يتدخل ولا علاقة له بتعيين المفتش العام الجديد للشرطة.

سيناريو إفلات نتنياهو من محاكمة أثناء ولايته

قالت جهات في الحلبة السياسية الإسرائيلية إن نتنياهو قد يطلب من الكنيست الاحتفاظ بحصانته البرلمانية، في حال تقديم لائحة اتهام ضده بارتكاب مخالفات فساد. ووفقا لشركة الأخبار (القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي سابقا)، وعلى خلفية احتمال تقديم الانتخابات العامة للكنيست، فإن الحلبة السياسية الإسرائيلية تعمل حاليا وفقا لفرضيتين، الأولى أن نتنياهو سيفوز بالانتخابات، والثانية هي أنه على ما يبدو ستُقدم ضده لائحة اتهام.

وأضافت القناة نفسها أن ثمة ثلاث إمكانيات لمواجهة التناقض بين الوضع القانوني غير الجيد لنتنياهو إثر تقدم التحقيقات وبين وضعه السياسي الجيد، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن حزبه، الليكود، سيفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات للكنيست والتأييد لمواصلة توليه رئاسة الوزراء هو الأعلى بين جميع رؤساء الأحزاب.

والإمكانيات الثلاث هي: استمرار ولاية نتنياهو حتى في حال تقديم لائحة اتهام؛ تفعيل ما يسمى "القانون الفرنسي"، الذي يمنع محاكمة رؤساء حكومات أثناء ولايتهم؛ استخدام بند في قانون الحصانة تم تعديله قبل 13 عاما ولم يستخدم منذئذ، وينص على أن بإمكان عضو كنيست طلب عدم نزع حصانته، "إذا كانت لائحة الاتهام ضده قُدمت بشكل غير بريء أو من خلال تمييز ضده". ويشار إلى أن نتنياهو يدعي منذ سنتين أنه يجري التمييز ضده، وبحسب هذا الادعاء يقول نتنياهو أنه فيما يتعلق بالملفين 2000 و4000، إنه السياسي الوحيد الذي تم التحقيق معه حول الحصول على منافع شخصية بواسطة تغطية إعلامية مؤيدة، وأنه فيما يتعلق بالملف 1000 فإن "قضية الأقلام" التي اتهم بها رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، انتهت من دون تقديم لائحة اتهام.

ووفقا القناة نفسها، فإنه حتى لو صوتت لجنة الكنيست على أن يحتفظ نتنياهو بحصانته وألغت المحكمة العليا هذا القرار، فإن المحكمة لن تتمكن من إلغاء نتائج جولة التصويت الثانية، التي ستجري في الهيئة العامة في الكنيست، حيث توجد أغلبية لصالح نتنياهو وقد تمنحه الحصانة طوال فترة ولايته.

كحلون يعارض هذا السيناريو

من جانبه، أعلن رئيس حزب "كولانو" ووزير المالية الإسرائيلية، موشيه كحلون، أمس، أنه لن يوافق على السيناريو أعلاه، ولن يسمح لنتنياهو بالاستمرار في ولايته في حال تقديم لائحة اتهام ضده. وأوضح كحلون في مقابلة لشركة الأخبار أن "رئيس حكومة تحت لائحة اتهام وبعد استجواب تحذيري لا يمكنه أن يؤدي مهامه، ومن أجل ذلك لا حاجة إليّ".

وأضاف كحلون أنه لن يسمح بوضع يواجه فيه نتنياهو لائحة اتهام في الصباح ويدير المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في المساء. وقال إن على نتنياهو العمل ومحاولة منع توجيه لائحة اتهام ضده.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن تعيين عميد للبنك المركزي الإسرائيلي، إنه "لا أعتقد أنني سأحتاج لطلب حصانة لأنني مؤمن أنه تقدم لائحة اتهام ضدي". وأضاف "أنني أؤدي مهامي بشكل جيد، وأعمل كثيرا، ولا أزيل عيني عن لوحة أهدافنا. وأنفذ ما ينبغي من أجل الحفاظ على مصالح دولة إسرائيل". وتابع أن لا علاقة بين احتمال تقديم الانتخابات والتحقيقات ضده.

الكلمات الدلالية :