وضع "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب دراسة بعنوان "خطة إستراتيجية للحلبة الإسرائيلية – الفلسطينية"، وانطلقت هذه الخطة من أن إسرائيل تواجه الآن "طريقا سياسيا مسدودا وخطيرا"، من دون الإشارة إلى أسباب وصول إسرائيل إلى هذا الوضع. لكن المعهد أشار إلى أن هذه الخطة المقترحة هي "خطة عمل سياسية – أمنية في القضية الفلسطينية ولها هدفان: تحسين وضع إسرائيل الإستراتيجي ومنع التدهور في منزلق نحو واقع الدولة الواحدة".

وفي أساس هذه الخطة، التي نشرها المعهد اليوم، الثلاثاء، "بلورة واقع مُحسّن، يسمح بفتح خيار في المستقبل من أجل إنهاء سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، وضمان أغلبية يهودية صلبة في إسرائيل الديمقراطية. وبكلمات أخرى: هدف الخطة هو إعداد الظروف لواقع الدولتين من أجل الحفاظ على إسرائيل دمقراطية، يهودية، آمنة وأخلاقية".

وشدد المعهد على أنه في أعقاب بحث متواصل، "تبين أن البديل الأكثر استقرارا، الذي سيمكن إسرائيل من مواجهة تحديات المستقبل بأفضل صورة، وتحافظ على طابعها ومصالحها الأساسية والأمنية، هو ذلك الذي يدفع نحو انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين باتجاه واقع الدولتين للشعبين".

واعتبر المعهد أن الخطة تتلاءم مع مصالح إسرائيل "ويسمح بتوفر عدة خيارات، حتى بغياب شريك فلسطيني لاتفاق دائم، من أجل التقدم نحو انفصال سياسي، إقليمي وديمغرافي عن الفلسطينيين وتحقيق استقرار إستراتيجي لفترة طويلة. ومن هنا سيكون بإمكان إسرائيل أن تخطو، وفقا لرؤيتها وبصورة تدريجية وحذرة، في الطرق نحو بدائل سياسية أخرى". وبحسب المعهد، فإن "الخطة المقترحة تتطلع إلى الوصول إلى تفاهمات داخل الجمهور الإسرائيلي، وتفاهمات مع المجتمع الدولي والدول العربية البراغماتية ومع الفلسطينيين أنفسهم، وتعكس إصرار إسرائيل على بلورة مستقبلها بنفسها". وأشار المعهد إلى أن "الخطة لا تطرح حلا سياسيا نهائيا، وإنما طريقا لإنشاء واقع إستراتيجي محسّن بالنسبة لإسرائيل، ويسمح لها بالحفاظ على معظم الإمكانيات بيديها".

مبادئ الخطة

قال المعهد إن الخطة المقترحة "توفر ليونة تسمح لإسرائيل أن تختار طوال الوقت أساليب عمل بديلة وفقا للظروف المتغيرة في محيطها الإستراتيجي". واعتبرت الدراسة أن الخطة "تعزز المُركبات الأمنية من خلال خفض الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، وتحافظ على حرية العمل العملاني (العسكري) في أية منطقة في يهودا والسامرة، والتعاون مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، التي كلما عملت أكثر تقل عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الفلسطينية".

ويقضي مبدأ آخر للخطة "بإرساء المصالح السياسية، الأمنية والإقليمية لإسرائيل في يهودا والسامرة قبل التوصل إلى اتفاقات سياسية، إضافة إلى تحسين وضع إسرائيل الإستراتيجي بغياب تقدم سياسي، ومن خلال توضيح نواياها بتنفيذ انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين وإنشاء الظروف لواقع الدولتين".

وينص المبدأ الثالث للخطة على "تعزيز شرعية إسرائيل ومكانتها الدولية والإقليمية بواسطة التعاون الإقليمي، في المجالات الأمنية، السياسية والاقتصادية والبنية التحتية".

ويدعو المبدأ الرابع للخطة إلى "تعزيز البنية التحتية والقدرة على الحكم والاقتصاد الفلسطيني. ومن أجل تحقيق ذلك، يتم تنفيذ أنشطة بصورة تدريجية، وبمساعدة دولية، من أجل تحسين أداء السلطة الفلسطينية وتوسيع صلاحياتها. وضمن ذلك يتم تخصيص مناطق لتطوير الاقتصاد والبنية التحتية وبناء أساس للدولة الفلسطينية بحيث تكون قادرة في المستقبل على القيام بأدائها".

ويقضي المبدأ الخامس "باستمرار البناء في الكتل الاستيطانية التي يوجد إجماع واسع حول بقائها في داخل إسرائيل. وفي المقابل، تجميد البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة في عمق المناطق (الضفة)، ويتم إلغاء الدعم الحكومي من أجل توسيعها والاستيطان فيها. ويتم طرح قضية إخلاء مستوطنات في سياق اتفاق دائم مع الفلسطينيين فقط".

خطوات لتطبيق الخطة

تتضمن الخطة خطوات ينبغي تنفيذها من أجل تطبيقها، وأولها "إعلان إسرائيل عن التزامها المبدئي بحل الدولتين، وأن تكون مستعدة في أي وقت للدخول في مفاوضات مباشرة حول اتفاق شامل. وفي موازاة ذلك، تبدأ إسرائيل بتطبيق مبادئ الخطة على الأرض من أجل دفع الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإنهاء سيطرتها على معظم السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة. ومن أجل الحصول على دعم دولي للخطة، وبضمن ذلك دعم عربي، ليس بإمكان إسرائيل التعبير عن استعداد لإجراء مفاوضات، وإنما هي مطالبة بطرح مواصفات للتسوية. وإذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أو فشلت، فإنه بإمكان إسرائيل الاستمرار في دفع الخطة وبلورة واقع سياسي، أمني ومدني مستقر ومُحسّن بالنسبة لها لفترة طويلة".

الكلمات الدلالية :