توفي، اليوم، الجمعة، الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، يسسخار شدمي (96 عامًا)، مجرم مجزرة كفر قاسم، التي وقعت في التاسع والعشرين من تشرين أول/أكتوبر 1956، وأدّت إلى استشهاد 49من سكان القرية.

وفي اليوم الأول من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كان شدمي قائدًا للوحدة المسؤولة عن الجبهة في منطقة المركز، التي كانت على أهبة الاستعداد لاحتمال تدخّل أردني في الحرب إلى جانب مصر.

وقرّر شدمي فرض حظر للتجوال في المنطقة، وخصوصًا في قرية كفر قاسم، من الساعة الخامسة مساءً، إلى السادسة من صباح اليوم التالي، إلا أن أهالي القرية من العمال العاملين خارجها، لم يعرفوا بحظر التجوال، وفي انتظارهم، انتشرت فرقة حرس الحدود على مداخل القرية، وعند الساعة الخامسة مساءً، أوقفوا كل شخص كان عائدًا من خارج القرية، وبعد أن جمعوا 49 منهم أمروهم بالاصطفاف على حافة الطريق وأطلقوا النار عليهم، كان بين الشهداء عمال ونساء وأطفال. وقتل ثلاثة آخرون في القرى المجاورة بعد ساعة فرض منع التجول.

وحاولت الحكومة ومؤسساتها التستر والتعتيم على المجزرة، ومنعت من وسائل الإعلام أي معلومة عنها، إلى أن قام عضو كنيست من حزب مابام بالهمس في أذن عضو الكنيست السابق، توفيق طوبي، بأن مجزرة قد وقعت في كفر قاسم والحكومة تتستر عليها. وللتو طلب طوبي إدراج الموضوع على جدول أعمال الكنيست إلا أن طلبه رفض. فقام طوبي وآخرون بالوصول إلى كفر قاسم سرًا والالتقاء بالأهالي والاستماع إلى شهود عيان وشهاداتهم. عندها بدأت الأخبار الأولية بالتسرب، ثم نشر الخبر كاملاً مرفقًا بمعلومات كثيرة جدًا حول ما جرى وكيف جرى.

وخلال المحكمة العسكرية التي جرت لاحقًا، بعد انفضاح أمر المجزرة، أقرّ قائد فرقة حرس الحدود، شموئيل مالينكي، بأن شدمي أمرهم بفرض حظر التجوال باستخدام القوّة، وحين سئل عن العمال العائدين من عملهم خارج القرية، أجاب شدمي "الله يرحمهم".

ومدّت السلطات الإسرائيليّة المحكمة على 22 شهرًا، صدرت أحكام المحكمة على جنود فرقة حرس الحدود بالسجن بين 15 إلى 17 عامًا، واعتبرت عملهم غير قانوني وغير إنساني، لكنهم حصلوا، بعدها بمدة قليلة على عفو من رئيس دولة إسرائيل حينها. أما شدمي، قائد الوحدة، فتمت تبرئته من أعمال القتل بذريعة أن أوامره فُهمت خطأ على يد جنود الفرقة، فحكمت عليه المحكمة بدفع غرامة قيمتها قرش واحد لا غير، فصار هذا الحكم مثلاً يضرب به لأحكام تتمثل فيها روح الاستهتار بحياة الفلسطيني، ولنظرة القضاء الفلسطيني للعرب.

الكلمات الدلالية :