أوضح قاضي محكمة الصلح في تل أبيب، علاء مصاروة، اليوم الخميس، إن زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ساره نتنياهو، مشتبهة في السيطرة على موقع "واللا" الإخباري بما في ذلك المضامين التي ينشرها كما تؤثر على تغطيته الإخبارية، وذلك في إطار التحقيق بقضية ("بيزك" – "واللا") والمعروفة إعلاميًا بـ"الملف 4000".

جاء ذلك خلال نظر القاضي في طلب قدمه الزوجان ألوفيتش، بهدف الإفراج عن متعلقاتهما التي صادرتها الشرطة في بداية التحقيق.

وأكد القاضي، بحسب التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، أن التحقيق أثبت أن مالك شركة الاتصالات "بيزك"، شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس، علما بأن صفقة الاندماج مع شركة "ييس" التي تبث بواسطة الأقمار الاصطناعي، لن تتم، دون المصادقة الرسمية لنتنياهو.

وادعت إيريس ألوفيتش، في الطلب الذي تقدمت به، أنه لا يوجد مبررًا لتحفظ السلطات على ممتلكاتها، خصوصًا أن المحققين لم يفرضوا إجراءً مماثلا على المشتبهة ساره نتنياهو.

وفي رده على الطلب، اعتبر القاضي أنه لا مجال للمقارنة بين الحالتين، وكتب يقول إن "الشبهات الموجهة ضد ساره تتعلق بسيطرتها على الموقع الإخباري ‘واللا‘ ومحتواه، بالإضافة إلى التأثير على تغطيته الإخبارية، كجزء من جرائم الرشوة".

وكانت الشرطة قد أعلنت رسميًا، أواخر آب/ أغسطس الماضي، الاشتباه بزوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ساره نتنياهو، وابنه يائير، بتلقيهما رشى في إطار التحقيق بقضية ("بيزك" – "واللا")، وأكدت أن هناك دليلا على أن عائلة نتنياهو (رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته ساره)، بالإضافة ألوفيتش وزوجته آيريس، كانوا جميعهم على علم بالتأثير والأبعاد الاقتصادية للأفعال التي أقدموا عليها.

فيما قررت المحكمة الإفراج عن سيارة مملوكة لابن الزوجين ألوفيتش، بالإضافة إلى حسابين بنكيين، بتوفيرات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات باسم أبنائهم، غير أن المحكمة عطلت تنفيذ القرار لتتيح للنيابة العام الاستئناف.

وكشفت التقارير الصحافية أن ساره نتنياهو، خضعت لتحقيق الشرطة، قبل عدة شهور، حول شبهات جديدة في إطار "الملف 4000"، تتعلق بتشغيل المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، لمدة عامين، دون مقابل مادي، في حين قدمت تقارير مضللة للجهات الرقابية وفي مقدمتها، مراقب الدولة، بحسب ما كشفت مساء اليوم الجمعة، "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا).

وتحوم شبهات جنائية جديدة حول ساره نتنياهو، تتعلق بالاحتيال. وكانت نتنياهو قد اتهمت، في الماضي، بارتكاب مخالفة مشابهة في إطار قضية "مساكن رئيس الحكومة"، التي جرى في إطارها تنفيذ أعمال في بيوت نتنياهو الخاصة وتمويلها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة وكأنها أعمال صيانة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة.

وأكدت التقارير الصحافية أن الشبهات تتعلق بتشغيل المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، نير حيفتس. ويذكر أن حيفتس وقع مع النيابة العامة على اتفاقية أصبح بموجبها شاهد ملك ضد نتنياهو وعائلته.

وبحسب الشبهات، حصل نتنياهو بالمقابل على تغطية إيجابية وداعمة له من خلال موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش. وعندما تفجرت هذه القضية، مطلع العام الحالي، وجرى اعتقال عدد من المشتبهين، بينهم ألوفيتش نفسه، تردد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالسماح للشرطة بالتحقيق مع ساره نتنياهو تحت التحذير بشبهة تلقى رشوة.

لكن الشبهات الآن في أعقاب اتساع التحقيقات في الملف 4000، وفقا للصحيفة، هي أن ساره نتنياهو حاولت إنشاء مشهد كاذب، تدعي من خلاله كأنها أنفقت من مالها الخاص لتمويل خدمات قدمها حيفتس. وقالت الصحيفة إنه في حال أثبت المحققون هذه الشبهات، فإنها ستورط ساره نتنياهو بارتكاب مخالفة احتيال أخرى، وهذه المرة ستكون بحق مراقب الدولة. أي تقديم معلومات كاذبة لمكتب المراقب في إطار تحقيقه في القضية.

وفي شهادته التي قدمها للشرطة، قال حيفتس، إنه كان على استعداد للعمل مجانا لدى عائلة نتنياهو، على أن تضمن العائلة له أن يتم الأمر بصورة قانونية. وأشارت "شركة الأخبار" إلى أن المحامي الخاص لعائبة نتنياهو، ديفيد شمرون، فحص الأمر مع مراقب الدولة الذي أوضح له عدم قانونية الأمر، وأن على عائلة نتنياهو أن تدفع تبرعات لجمعيات، في حال آثرت عدم دفع مستحقات حيفتس، إلا ان المصدر أكد أنه لم يكن هناك أي تبرعات.

وجمعت الشرطة مواد بهذا الخصوص من مكتب المراقب، ظهر فيها اسم جمعية خيرية معروفة في إسرائيل، وذلك في إطار التحقيق في العلاقة بين حيفتس وعائلة نتنياهو. وهذه الشبهات الجديدة أدت إلى امتناع الشرطة عن التوصل إلى صفقة أو تسوية مع نتنياهو بخصوص قضية "منازل رئيس الحكومة"، التي كانت ستعفي نتنياهو من وصمة جنائية ضدها. إذ أنه "ليس بالإمكان التوصل إلى تسوية كهذه فيما المتهم مشتبه في الوقت نفسه بارتكاب مخالفة مشابهة"، وفقا للصحيفة.