رغم الأجواء التي رجّحت إبرام تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزّة، خلال فترة وجيزة، وضُرب لها أكثر من موعد للتطبيق، إلا أنّ تصريحات رسميّة في الحركة وأخرى صحافيّة تشير إلى أن التهدئة تسير إلى طريق مسدود.

وتبدّل الموقف المصري مؤخرًا، وصار يعطي الأولوية للمصالحة بدلا من التهدئة، بعد زيارة وفد المخابرات المصرية لرام الله وسماعه تهديدات من الرئيس الفلسطيني بفرض عقوبات على قطاع غزة، وهو على ما يبدو ما دفع رئيس حركة حماس في القطاع، يحيى السنوار، الثلاثاء الماضي، للقول إنه "غير راضٍ" عن أداء الوسطاء في ملف التهدئة، لكنه دعا إلى "إعطائهم فرصة"، وفقا لما نقلت "العربي الجديد" عنه.

تهديدات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وصلت إلى حد التهديد بـ"قطع كل العلاقات مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، في حال وقعت اتفاق تهدئة مع حركة حماس"، بحسب صحيفة "الحياة" التي أضافت، اليوم، الجمعة، نقلا عن مصادرها أن موقف عباس هذا، وضع المصالحة كأولوية أولى لدى مصر، وأرجأ خيار التهدئة أولًا.

التهديد الأخير بوقف التنسيق الأمني يبدو ليس جديا، خصوصا بعد تصريح عباس بأنه يلتقي رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) بشكل ثابت، وأنه متفق معه بـ99 في المئة، في حين كانت مصادر في حماس أكثر وضوحًا، وقالت لـ"العربي الجديد" إن "هناك دولاً كبيرة أرادت إحباط المصالحة، وعلى وجه الخصوص جهاز الشاباك، وللأسف الشديد هناك جهات داخل الاستخبارات الفلسطينية تعاونت مع الاستخبارات الإسرائيلية لإفشال المصالحة".

وتصرّ حركة فتح خلال مباحثات المصالحة المنعقدة في القاهرة على "التمكين" في قطاع غزّة بشكل كامل، وتركّز على هذه النقطة تحديدًا خلال المباحثات، متراجعةً عن ما تمّ الاتفاق عليه سابقًا، مثل اتفاق القاهرة 2011 المتعلق بالأمن وإعادة بناء الأجهزة الأمنيّة وعقيدتها في الضفة وغزة، بحسب ما ذكر السنوار، الأسبوع الماضي.

وذكرت "الحياة" أن إحدى مطالب عباس هي "تسليم سلاح المقاومة"، وهو الأمر الذي ترفضه فصائل المقاومة في قطاع غزّة وليس حماس فقط، الأمر الذي قالت عنه مصادر بارزة في حركة حماس لـ"العربي الجديد"، اليوم، الجمعة، إنه وُضع "لنسف المصالحة بالكامل وليس عرقلتها فقط".

والمباحثات المعلّقة في القاهرة تنتظر انتهاء جولة رئيس المخابرات المصريّة، عباس كامل، الخارجية، برفقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إذ من المقرر أن تعود الاجتماعات في القاهرة، خصوصًا وأن حركت فتح، بحسب مصادر "العربي الجديد" تلقّت دعوة جديدة للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال المشاورات بشأن ملف المصالحة.

وقاد الإصرار من قبل حركة فتح على المشاركة في مفاوضات التهدئة إلى تركيز مصر، بعد زيارة وفد من الاستخبارات المصريّة إلى رام الله الأسبوع الماضي، على إتمام ملف المصالحة أولًا، ومن ثم التفرّغ للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

أما بخصوص التهدئة، فقد ذكر المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أطرافًا لم يسمّها، بعرقلة جهود التهدئة في قطاع غزة. وقال ملادينوف، في تصريحات إعلامية، إن "هناك مَن يحاول عرقلة جهود التهدئة التي نقوم بها، والسعي لإشعال الأوضاع بين حماس وإسرائيل إلى درجة المواجهة العسكرية"، مضيفًا "لكن لا يجب أن نسمح لذلك بأن يحصل".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أمس الخميس، أن عباس أوقف مساعدات إلى غزة بقيمة 10 مليون دولار، هي مساعدات قطرية لشراء سولار للمشافي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحّي، تم التوافق عليها بين الوفدين القطري والأممي، علمًا بأن كمية السولار في القطاع ستنفذ نهاية الشهر الجاري.

الكلمات الدلالية :