بعد أن ألمحت شرطة ونيابة الاحتلال إلى أن البت في التحقيقات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخاصة في "الملف 4000"، أعلنت ممثلة النيابة العامة، أمس الخميس، أن الشرطة ستقدم الملف إلى النيابة العامة بعد ستة شهور، وبالنتيجة فإن البت النهائي في الملفات لن يكون قبل العام 2020.

وقالت المحامية نيتسان فولكان إن هناك عمليات تحقيقات معقدة سيتم القيام بها، وإنها لا تستطيع حاليا تحديد الموعد بالضبط، بيد أنها تستطيع القول إن نقل الملف من الشرطة إلى النيابة سيكون في الشهور الستة القريبة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ممثل الشرطة، أوري كنير، قوله إن هناك أناسا آخرين يجب استدعاؤهم للتحقيق معهم في الملف نفسه.

يشار إلى أنه بموجب قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، فإن البت في الملفات الثلاثة لنتنياهو سيكون سوية، وذلك بداعي التشابه بين الملفات، وأبعاد "الملف 4000" على "الملف 2000"، والذي يتصل أيضا بالتغطية الصحفية لنتنياهو، والشهود المشتركين، والتقاطع في التوقيت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات، قولها إن "الملف 4000" يعتبر الملف الأقوى بين الملفات، حيث يتوقع أن يقدم مندلبليت توصية بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة.

وبحسب مصادر في مكتب المستشار القضائي للحكومة فإن القرارات النهائية في الملف ستتخذ في مطلع العام 2019، في موعد قريب من موعد الانتخابات المتوقعة. وتشير تصريحات النيابة إلى أن البت في هذه الملفات سوف يتأجل، وأن إجراءات الاستماع يتوقع أن تجري بعد الانتخابات، وبالنتيجة فإن البت النهائي سيؤجل إلى العام 2020.

يذكر أن صحيفة "هآرتس" كانت قد نشرت قبل أسبوعين أن النائبة العامة عن الضرائب والاقتصاد، والتي تواكب الملفات ضد رئيس الحكومة، المحامية ليئات بن آري، قد صرحت في محادثات مغلقة أن وتيرة اتخاذ القرارات في التحقيقات إشكالية.

وتذمرت المحامية من أنه في حين يعمل الطاقم الذي تقوده بسرعة وحزم، فإن هناك تلكؤا في قرارات المدعي العام للدولة، شاي نيتسان، ومندلبليت، يمتد لأسابيع طويلة.

وأشارت إلى أنه عندما قررت التحقيق مع شخص معين، فإن ذلك استغرق نحو شهرين من المستشار إلى حين اتخذ القرار.

كما أشارت إلى أنه في بعض الأحيان تقدم النيابة العامة وجهة نظرها بشأن التحقيقات المطلوبة، ولكن هذه الطلبات تناقش بعد أسابيع. في المقابل، فإن وزارة القضاء تنفي ذلك.