قالت صحيفة إسرائيل اليوم، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يضطر خلال شهرين للاختيار بين إقرار قانون التجنيد أو حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة في حالة عدم إيجاد صيغة لنص القانون تُرضي كافة الأحزاب في ائتلافه الحكومي.

وتطالب الأحزاب الدينية الحريدية "يهدوت هتوراه" و"شاس"، المشاركة في الائتلاف الحكومي أن يُعفي قانون التجنيد المتدينين من الخدمة العسكرية بدعوى أن التفرغ لدراسة التوراة توازي في أهميتها الخدمة العسكرية، فيما يصر وزير الحرب افيغدور ليبرمان على عدم استثناء المتدينين من الخدمة.

وقررت محكمة الاحتلال العليا أمس منح الحكومة مهلة أربعة أشهر فقط للبت في القانون المختلف عليه داخل الائتلاف الحكومي.

وبهذا يواجه نتنياهو معضلة إرضاء الطرفين بصيغة جديدة، تعذر التوصل إليها، فبقي القانون عالقا، ولجأت الأحزاب الدينية إلى المحكمة العليا لإجبار الحكومة على إقرار القانون.

وحسب الصحيفة فإن نتنياهو كان يسعى لتأجيل حسم قضية قانون التجنيد حتى نهاية الدورة الشتوية في شهر أبريل 2019، وطرح مشروع حل الكنيست بدلا عنه، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية في موعد قريب من موعدها الأصلي.

لكن قرار المحكمة تقصير المدة إلى أربعة شهور قد يدفع نتنياهو إلى إعلان حل الكنيست مع بداية الدورة الشتوية، أي بعد شهرين فقط.