دفع "قانون القومية" العنصري قيادات في صفوف العرب المعروفيين وتحديدا دعاة الخدمة العسكرية إلى الاحتجاج على القانون واعتباره تنكراً لما يسمى "حلف الدم" مع إسرائيل. وقد أثار ذلك تعاطفا من جانب قادة إسرائيل وكبار الوزراء، ليس فقط بسبب خدمة شبان عرب من الطائفة المعروفية في الجيش الإسرائيلي، وإنما لأن قادة هذه الأحزاب الصهيونية يعتبرون من تسميهم "أبناء الطائفة" مخزون أصوات لأحزابهم في الانتخابات العامة للكنيست.

وعلى أثر الاحتجاج، وشعور من تسمي نفسها "قيادات" أن "قانون القومية" يقصي أبناءها من الحيز العام الإسرائيلي، ولا يفسح أمامهم سوى الخدمة العسكرية والتصويت للأحزاب الحاكمة، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي دفع بقوة نحو سن القانون العنصري، مداولات حول كيفية تعويض من وصفهم "المواطنين الدروز" في أعقاب سن القانون، واجتماعا آخر مع قيادة الطائفة، اليوم الجمعة.

كذلك أعلن رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، وهو أحد المبادرين لـ"قانون القومية"، أن "هذا القانون يمس بمشاعر الدروز". وأضاف في منشور على صفحته في "فيسبوك" أن "هؤلاء إخواننا بالدم الذين يقفون كتفا إلى كتف معنا في ميدان القتال وأبرموا معنا حلف حياة. ملقاة علينا، حكومة إسرائيل، المسؤولية لإيجاد طريق من أجل درء الصدع".

وقال رئيس حزب "كولانو" ووزير المالية، موشيه كحلون، الذي أيد القانون، إن "سن القانون كان متسرعا وينبغي تصحيحه".

وطالب الزعيم الروحي للطائفة، الشيخ موفق طريف، "بإقرار مكانة خاصة للطائفة في إسرائيل بشكل دستوري، ومنح مساواة بالحقوق والمواطنة لجميع مواطني الدولة، وفقا لما تنص عليه وثيقة الاستقلال" وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني.

لكن نتنياهو رفض إمكانية إلغاء أو تعديل "قانون القومية"، وقال خلال اجتماعه اليوم، إنه سيشكل طاقما برئاسة رئيس طاقم مكتبه، يوءاف هوروفيتس. وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "الاجتماع جرى بأجواء جيدة، ورئيس الحكومة أنصت لأقوال ممثلي الطائفة. وقد طلبوا تعديل القانون، وقالوا إنهم يعتمدون على قيادة نتنياهو. والهدف هو التوصل إلى حل سريع ومقبول يعبر عن تقدير دولة إسرائيل الكبير لشراكة المصير المميزة مع الطائفة الدرزية". ويرفض قادة الطائفة إرضاءهم بميزانيات.

وكان نتنياهو اجتمع، أمس، مع عضوي الكنيست من الائتلاف الحكومي، حمد عمار (حزب "يسرائيل بيتينو") وأكرم حسون (حزب "كولانو")، وأعلن أنه يعتزم بلورة خطة "تعبر عن التزام دولة إسرائيل العميق للجمهور الدرزي".

ونقلت "هآرتس" عن مصادر حضرت هذا الاجتماع قولها إن نتنياهو وعد بتخفيف هدم البيوت التي بنيت "بشكل غير قانوني" في "القرى الدرزية" العربية، علما أن حكومة نتنياهو لا تهدم، أو توقف بناء، أي مبنى في المدن والبلدات اليهودية رغم اتساع هذه الظاهرة فيها، و"تطبق القانون" في البلدات العربية فقط، وبضمنها البلدات الدرزية.