فيما لم يقدم السيسي تفاصيل أكثر بخصوص ما اعتبره "شائعات" غير أن مركز معلومات المجلس الوزراء المصري الحكومي، أصدر بيانات عديدة في الشهور الثلاثة الأخيرة تفند "شائعات" أغلبها متعلق بارتفاع الأسعار، وحذف سلع مدعمة، وظهور أطعمة فاسدة.

وفي سياق متصل، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا مفصلًا في 15 تموز/ يوليو الحالي، انتقدت من خلاله الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها السلطات المصرية بحق المواطنين، تحت ذريعة "الإرهاب".

وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة، نديم حوري، إنه "في حين تواجه مصر تهديدات أمنية، استغلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التهديدات كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد مبارك. تجمع مصر بين قانون سيئ ومحاكم غير عادلة، وكانت النتيجة كارثية بطبيعة الحال، في حين يغض حلفاء السيسي في الغرب النظر".

وتنتهج الأجهزة الأمنية المصرية اعتقال المعارضين السلميين والصحفيين والمدونين، بما يُسمى "الاعتقال الاحتياطي" حيث لا توجه لهم أي تهمة في الفترة الأولية التي لا يمكن تنبؤ فترة امتدادها ومن ثم تدينهم بتهم فضفاضة كـ"الإنتماء لجماعة محظورة" و"الإرهاب" و"إطلاق الشائعات" وغيرها، لتُبرر اعتقالها لهم.

وشهدت مصر في شهري حزيران/ يونيو الماضي، وتموز/يوليو الحالي ارتفاعات في أسعار الخدمات كالكهرباء والمياه والغاز والوقود والمواصلات، بحجّة الانصياع لرغبات صندوق النقض الدولي.

فيما أقر البرلمان المصري، الثلاثاء الماضي قانونًا جديدًا يُعطي السلطات حق حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها "قضائيا"، إن وجدت ما نص عليه من "اختراقات"، في محاولة أخرى لمنع انتقادات المواطنين للحكومة.