أكدت مصادر مطلعة في واشنطن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوقفت جميع المساعدات المالية المباشرة للسلطة الفلسطينية باستثناء تلك المخصصة لأجهزتها الأمنية.

ونقلت صحيفة "القدس" المحلية عن هذه المصادر أن "الإدارة الأميركية أبلغت السلطة الفلسطينية بفحوى وتفاصيل قرارها هذا في نهاية الأسبوع الماضي".

وكان ترمب قد أشاد سابقًا بشكل كبير بالأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وجهودها الكبيرة في إحباط العمليات التي تخطط لها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وذكر مصدر طلب عدم ذكر اسمه أنه "مع حلول الأول من تموز الجاري أوقفت المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة للسلطة الفلسطينية، علما بأنه تم إيصال المساعدات الموعودة التي كانت موجودة في قنوات الدعم بعد أن قرر الرئيس ترمب تخفيض الدعم في شهر كانون الثاني/يناير الماضي عبر مؤسسات الولايات المتحدة الرسمية مثل وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية - يو.إس.إيه. آي.دي، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني".

وأضاف المصدر أن "الأموال المخصصة لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ نحو 100 مليون دولار سنويًا لا زالت تقدم دون انقطاع لأن هذه الأموال بحسب قرار الكونغرس الأميركي تمس الأمن القومي الأميركي وتعتبر حساسة لشؤون التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال المصدر إن "جزءًا كبيرًا من هذه الأموال توقف بشكل كامل في نهاية شهر آذار الماضي، بعد أن أصبح مشروع تايلور فورس التشريعي قانونا ووقعه الرئيس يوم 23 من آذار الماضي".

ويمنع قانون "تايلور فورس" وزارة الخارجية الأميركية من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 300 مليون دولار إذا ما استمرت الأخيرة بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى بدعوى "أنهم قتلوا وأصابوا إسرائيليين" وهو الأمر الذي رفضت السلطة الالتزام به.

وتسود الفوضى حجم وآلية المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية حيث تخلط واشنطن بين الدعم الذي تقدمه للسلطة والدعم الذي تقدمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما تقدم المساعدة غير الأمنية للبرامج المعنية بالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وهي في معظمها أميركية بالإضافة إلى البنية التحتية، حيث اشتغلت بالطرق والمياه.

يشار إلى أن واشنطن لا تقدم تمويلاً مباشراً لخرينة السلطة الفلسطينية إلا بشكل نادر، حيث قدمت الولايات المتحدة منذ عام 1994 مساعدات مباشرة للسلطة في خمس مناسبات بنحو 50 – 60 مليون دولار، عبر استثناء رئاسي فعله الرئيس بيل كلينتون (تسعينات القرن الماضي) ومن ثم الرئيس جورج دبليو بوش بعد إعلانه عن خريطة الطريق ومن ثم الرئيس باراك أوباما في دورته الثانية.

وأفادت تقارير نشرت يوم 25/6/2018 أن الولايات المتحدة قامت بهدوء بتجميد مساعداتها المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، بانتظار المراجعة التي تقوم بها وزارة الخارجية الأميركية وفق القانون الذي مرره الكونغرس الأميركي، المعروف باسم "قانون تايلور فورس" يوم 23 آذار 2018 والذي يقضي بوقف كافة المساعدات عن السلطة الفلسطينية، ما توقف السلطة الرواتب التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

ورفض المصدر تسليط الضوء على وضع المساعدات التي كانت تخطط وزارة الخارجية الأميركية لتقديمها، والتي تشمل إنفاق نحو 215 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر هذا العام (كما كانت قد طلبت 215 مليون دولار أخرى من المساعدات للفلسطينيين في ميزانية 2019).

وترفض السلطة الفلسطينية الاستجابة لدعوات ومطالب شعبية وفصائلية واسعة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي والانحياز للخيارات التي تحظي بإجماع وطني.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكثر من مرة أن التنسيق الأمني "مقدس" في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الواسعة في الضفة وارتكابه انتهاكات واعتداءات بحق المواطنين هناك.