السبت 23 يونيو 2018 08:54 م بتوقيت القدس
أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، إجراء بلاده اتصالات مكثفة بهدف الحفاظ على اتفاق "خفض التصعيد" في الجنوب السوري.
وقال الصفدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يجري الأردن اتصالات مكثفة مع شريكيه في اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري الولايات المتحدة الأميركيّة وروسيا؛ بهدف الحفاظ على الاتفاق ووقف إطلاق النار الذي تم بموجبه".
وأضاف الصفدي: "نتابع التطورات الميدانية، ونؤكد ضرورة احترام الاتفاق، ونعمل للحؤول دون تفجر العنف، وحدودنا ومصالحنا محمية".
وتأتي تصريحات الصّفدي بعد أقلّ من أسبوع واحد على إعلان الكرملين أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتفق على تعزيز التنسيق بشأن سورية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك خلال مكالمة هاتفية".
وأضافت الكرملين أن "بوتين ناقش مع نتنياهو ما وصفته بـ"الجهود المشتركة لضمان الأمن في المنطقة الحدودية بين سورية وإسرائيل (المناطق المحتلة من الجولان السوري)".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفت مصادر سياسية إسرائيلية؛ وجود تفاهماتٍ تُفيدُ بأن اتفاقًا جرى بين إسرائيل من جهة، وروسيا من جهة أخرى، ويُفيدُ بأن إسرائيل قبلت التغاضي عن قرب قوات النظام السوري من حدودها، مُقابل تعهدٍ روسيّ يضمنُ محو أي وجود لإيران وحزب الله في المنطقة.
وشهد عام 2017 خطوات عملية لوقف إطلاق النار في مناطق سورية عديدة، تمخضت عن اجتماعات "أستانة 4"، في الرابع من أيّار/مايو من العام نفسه، حيث اتفقت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) على إقامة "مناطق خفض التوتر"، يتم بموجبها نشر وحدات من قواتها لحفظ الأمن في تلك المناطق.
وبعد يومين بدأ سريان الاتفاق، وشمل أربع مناطق هي: محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب وأجزاء من ريف اللاذقية (شمال غرب) وحماة (وسط)، والثانية في ريف حمص الشمالي (وسط)، والثالثة في ريف دمشق، والمنطقة الرابعة في الجنوب (درعا)، على الحدود مع الأردن.
وأدى الأردن دورًا واضحًا في رسم الخطوات الأولى، التي مهّدت الطريق لتطبيق "مناطق خفض التوتر"، بعد الاتفاق الذي أعلنه مع واشنطن وموسكو، في تموز/يوليو الماضي، والقاضي بوقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة جنوب غربي سورية.
الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه، أعقبه إعلان تفعيل مركز عمّان لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض التوتر في المنطقة ذاتها.
جدير بالذكر أن الأردن وسورية يرتبطان بحدود جغرافية طولها 375 كم، ما جعل المملكة من أكثر الدول تأثرًا بما تشهده جارتها الشمالية، حيث تستضيف 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ".
