كشفت دراسة فرنسية جديدة أن المهاجرين وطالبي اللجوء أحدثوا تأثيرات إيجابية على اقتصادات الدول الأوروبية وليسوا عبئًا عليها كما يشاع.

وأجريت الدراسة، التي نُشرت أمس الأربعاء في مجلة "Science Advances" الأمريكية، بالتعاون بين المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (حكومي) وجامعة كليرمون-أوفيرني الفرنسية وجامعة غرب باريس نانتير لاديفونس.

واستندت الدراسة إلى بيانات اقتصادية من 15 دولة في أوروبا الغربية، شهدت أعلى معدلات للجوء بين عامي 1985 و2015.

وأوضحت الدراسة أنه خلال تلك الفترة ورغم تدفق المهاجرين "لوحظ أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي زاد بشكل ملحوظ، كما تراجعت معدلات البطالة".

علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن "النفقات العامة الإضافية، والتي يشار إليها بأنها عبء ناجم عن تدفق اللاجئين، قد عوضتها زيادة الإيرادات الضريبية".

وقالوا إن "تدفقات طالبي اللجوء لا تؤدي إلى تدهور الأداء الاقتصادي أو التوازن المالي في البلدان المضيفة لأن الزيادة في الإنفاق العام الذي يحدثه طالبو اللجوء يتم تعويضها بشكل أكبر من خلال زيادة الإيرادات الضريبية من التحويلات"، وفق المصدر ذاته.

كما أضافوا أنه "عندما يصبح طالبو اللجوء مقيمين دائمين، تصبح آثارهم الاقتصادية الكلية إيجابية".

وكشف الباحثون عن أن المهاجرين الدائمين كان لهم في الواقع "تأثير إيجابي على اقتصاد البلد المضيف لهم".

وخلص الباحثون إلى القول: "تشير نتائجنا إلى أن أزمة المهاجرين المزعومة التي تمر بها أوروبا حالياً ليس من المرجح أن تثير أزمة اقتصادية بل قد تكون فرصة اقتصادية".

وأردفوا بالقول: "نحن لا ننكر أن التدفقات الكبيرة من طالبي اللجوء إلى أوروبا تطرح العديد من التحديات السياسية سواء داخل البلدان المضيفة أو فيما يتعلق بالتنسيق الأوروبي للسياسات الوطنية. ومع ذلك يمكن معالجة هذه التحديات السياسية بسهولة أكبر إذا كان من الممكن تبديد الفكرة النمطية التي ترتبط بأن الهجرة الدولية تمثل عبئًا اقتصاديًا".