​قررت ​محكمة الصلح في الناصرة هذا الاسبوع إبطال لائحة اتهام جنائية ضد طبيب عربي من الشمال نسبت له تهمة البناء غير المرخص وعدم تنفيذ قرار قضائي نهائي بهدم المبنى غير المرخص، وقد جاء قرار المحكمة اثر الطلب الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر للمحكمة ولنيابة الدولة لابطال لائحة الاتهام والذي اورد به كل العيوب والاخطاء في لائحة الاتهام وفي امر الهدم القضائي الذي صدر بحق صاحب المبنى في ملف سابق. 

وحسب لائحة الاتهام التي تنسب للطبيب المذكور تهمة احتقار امر هدم قضائي نهائي حسب بند 210 لقانون التنظيم والبناء فان المحكمة كانت امرت الطبيب المذكور قبل عدة سنوات في ملف جنائي سابق بهدم المبنى غير المرخص الذي اضافه لبيته واعطته مهلة عام لترخيص المبنى او هدمه. وحين لم ينفذ امر الهدم المذكور قدمت لجنة التنظيم والبناء مفوعمكيم لائحة اتهام جنائية ضد المواطن تنسب له فيها تهمة عدم تنفيذ الامر القضائي الذي الزمه بترخيص المبنى او هدمه وهي من اخطر المخالفات في قضايا التنظيم والبناء. الا ان المحامي قيس ناصر الذي الذي ترافع في الملف من قبل هيئة الدفاع العام في الناصرة بيّن للمحكمة عدم قانونية الحكم القضائي السابق الذي الزم موكله بهدم المبنى وذلك جراء عيوب جوهرية في الاجراءات القضائية السابقة، وقدم بهذا الخصوص طلبا خطيا مفصلا لمدعي لجنة التنظيم والبناء ولنيابة الدولة طالب فيها بابطال لائحة الاتهام للاخطاء التي وردت في ملف القضية. واستنادا الى هذا الطلب اعلمت لجنة التنظيم والبناء المحكمة هذا الاسبوع عن قرارها بابطال لائحة الاتهام ، وعليه قررت المحكمة ابطال لائحة الاتهام كليا. 

ويعتبر المحامي قيس ناصر القرار انجازا هاما لانه من النادر ابطال لائحة اتهام حول احتقار امر هدم قضائي قطعي من ملف سابق، وقد جاء قرار ابطال الاتهام استنادا على العيوب والاخطاء التي كشفها في الملف الجنائي السابق. 
 

الكلمات الدلالية : ابطال, مخالفة, بناء, خطيرة, لطبيب, عربي, الشمال,