رفضت المحكمة العليا  بتركيبة موسعة، تسعة قضاة، وبالإجماع التماسات ضد قانون يسمح بفصل عضو كنيست. وفقاً للقانون، سيسمح للكنيست بفصل عضو كنيست يتهم "بالتحريض على العنصرية ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل"، شريطة أن يتم ذلك بتأييد 90 عضوًا من الكنيست. 

وستبدأ عملية فصل النائب في حال وقع على الطلب 70 عضو كنيست، يجب أن يكون 10 منهم من خارج الائتلاف الحكومي.

ويستهدف القانون الجديد النواب العرب في الكنيست.

وكتبت القرار رئيسة المحكمة العليا استير حيوت، وأيدها في ذلك ثمانية قضاة آخرين. وأشارت في قرارها إلى أن "قانون الفصل يمس بالحقوق الأساسية الهامة في نظامنا" لكنه ينطوي على منظومة ضوابط وتوازنات و"لا يمكن القول إنه ينفي جوهر الهوية الديمقراطية لاسرائيل ويهز أسس البنية الدستورية."