الاثنين 07 مايو 2018 20:34 م بتوقيت القدس
صادقت الكنيست مساء اليوم بالقراءة الأولى على مقترح القانون الحكومي الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب". ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي من المفترض ان تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وقد تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 ضد 14، وهو قانون حكومي يُضاف الى قانون خاص كان قد قدّمه حزب "يش عتيد" من المعارضة. وصوّت ضد القانون نواب القائمة المشتركة وحزب ميرتس، بينما دعمت القانون باقي الاحزاب.
وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، ان مقترح القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع حقوق الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية".
وأضاف جبارين: "إننا نتحدث عن قانون كولونيالي بامتياز، إذ أن الأموال الّتي تسعى الحكومة الإسرائيلية الى احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وستتأثر من هذا القانون، فمن الواضح ان القانون يسعى الى ترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الشعب الفلسطيني واملاكه وحقوقه".
وفي خطابها امام الهيئة العامة عقّبت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) على اقتراح القانون قائلة "إن ما تحاولون سنّه اليوم، له إسم واحد، وهو سرقة ونهب الاموال الفلسطينية في وضح النهار، وبرعاية القانون". وأضافت توما-سليمان " هذه الاموال التي تريد حكومة اسرائيل نهبها، لا تُعطى بطيب خاطر او كرم من الحكومة الاسرائيلية، بل هي اموال عشرات الاف العمّال الفلسطينيين الذين يعملون داخل اسرائيل والتي تجبيها اسرائيل وتحوّلها للسلطة الفلسطينية بناءً على اتفاقيات بين الطرفين. لكّن عقلية الاحتلال الاستعلائية تأبى الا ان تتدخل في شؤون السلطة الداخليّة."
كما قالت توما-سليمان " إن نهب اموال الضرائب هي استمرار لسياسات العقوبات الجماعية التي تنتهجها اسرائيل ضاربة بعرض الحائط كُل المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها حبرًا على ورق. اسرائيل تريد فرض وانزال عقوبات اضافية على الاف الاسرى الذين يقبعون داخل سجون الاحتلال لسنين متواصلة".
وانتقدت توما-سليمان نوّاب الكنيست عن المعارضة لدعمهم لهذا القانون بحيث قالت "إن اقصر الطرق لانهاء الصراع واراقة الدماء هي بالتوصل الى حل سياسي يضمن حقّ الشعبين بتقرير والمصير والحياة الكريمة. الانزلاق الى سياسات الحكومة اليمينية يثبت أن نفسية الاحتلال "الأمنية" تجذرت عميقًا بين الغالبية القصوى لاعضاء الكنيست، حتى اولئك الذين ينادون ظاهريًا بحلّ الدولين".
