قبلت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، استئناف النيابة العامة، ورفضت قرار محكمة الصلح، الصادر الأربعاء، والقاضي بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح، وفق شروط مقيدة، منها: الحبس المنزلي في قرية كفر كنا، ووضع قيد (إسورة) الكتروني للشيخ رائد، وغيرها من الشروط.

وقال المحامي خالد زبارقة، لـ “موطني 48” إن طاقم الدفاع يدرس قرار المركزية بهدف تحديد الوجهة القادمة في الملف.

واعتبر زبارقة قرار المحكمة المركزية، في حديث لـ “المدينة” ظالما وخاطئا ولا يستند إلى مسوغات قانونية على الإطلاق، خاصة ان الشيخ رائد صلاح وافق على شروط الافراج عنه ولم تسجل ضد أي مخالفات سابقة متعلقة بشروط الافراج عنه في اعتقالات سابقة.

من جانبه أكد القيادي الإسلامي، الدكتور سليمان أحمد، في حديث لـ “موطني 48” أن قرار المركزية بقبول استئناف النيابة العامة يؤكد الحقيقة التي لازم ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، وأن المسألة ملاحقة سياسية.

وأشار إلى أن قاضية المحكمة، رمت بقرار محكمة الصلح في سلة المهملات، وبينت نيتها من خلال القرار أنها تريد الابقاء على الشيخ رائد صلاح في السجن، حتى لو تم الالتزام بكافة معايير الافراج المشروط.

وشدّد الدكتور سليمان “شعبنا لن يرضخ للمحاكمات السياسية، يريدون في هذه اللحظة العصيبة التي تمر بها القدس والمسجد الأقصى المبارك، الإبقاء على الشيخ رائد في السجن، ولكننا لن نتنازل عن حقنا في القدس والأقصى وسنرفض كل الاجراءات الاحتلالية التي تهدف إلى السيطرة على الأقصى ومواصلة عمليات التهويد في مدينة القدس المحتلة، لا سيما بعد قرار ترامب المشؤوم”.

ويتضح من قرار قاضي المحكمة المركزية، أنه استند إلى كل ادعاءات النيابة العامة بخصوص “خطورة الشيخ رائد صلاح”، ورأت المحكمة ان القيد الإلكتروني لا يشكل حلا مع شخصية قيادية مؤثرة مثل شخصية الشيخ رائد.

وأقرّت المحكمة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح، رهن الاعتقال الفعلي حتى نهاية الاجراءات القانونية.

هذا وفور صدور قرار المركزية، بارك وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، القرار، وكتب تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها: “مكان الإرهابي والمحرض رائد صلاح، هو خلف القضبان، وآمل أن يسجن هذه المرة لسنوات عديدة، لأن تحريضه تسبب بأعمال إرهابية وقتل، وعليه أن يدفع الثمن!!” على حد زعم اردان.

وفور صدور قرار المركزية، بارك وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، القرار، وكتب تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها: “مكان الإرهابي والمحرض رائد صلاح، هو خلف القضبان، وآمل أن يسجن هذه المرة لسنوات عديدة، لأن تحريضه تسبب بأعمال إرهابية وقتل، وعليه أن يدفع الثمن!!” على حد زعم اردان.

في حين أصدرت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، بيانا في اعقاب قرار المركزية جاء فيه: “منذ البداية قلنا- في الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى- إن القضاء الإسرائيلي (في ملف شيخ الأقصى) مسيّس حتى النخاع، ولا يمكن الوثوق به، ولا افتراض نزاهته، ناهيك عن عدالته. فالقضاء الإسرائيلي جزء من المشروع الصهيوني، ويخدم أجنداته وأهدافه. نقطة!”.

وتابع البيان: “أمس الأول الأربعاء، قلنا كذلك إن هناك لعبة قضائية يسعى من خلالها هذا الجهاز إلى تقديم نفسه على أنه ينظر في القضايا (بعمق)، ويتخذ قراراته بناء على المعطيات التي أمامه، بينما الحقيقة غير ذلك. فكان قرار محكمة الصلح بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح إلى الاعتقال المنزلي المقيد بشروط مشددة، جزءا من اللعبة، أو قل من المسرحية القضائية، ليأتي قرار مركزية حيفا (المتوقع) اليوم بقبول استئناف النيابة، وإلغاء قرار محكمة الصلح، ما يعني عدم الإفراج عن الشيخ. كل شيء – بالنسبة لنا على الأقل- كان مرتبا بعناية، وكانت القرارات جاهزة، لأنها في الأصل قرارات سياسية، تخدم أجندة سياسية، هدفها إبعاد الشيخ رائد عن المشهد السياسي وعن ميدان العمل الجماهيري لأطول فترة ممكنة، خاصة في مثل هذه الأيام، التي يسعى فيها الاحتلال إلى تضييق قبضته على القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك، من خلال ممارسات تلمودية في عيد الفصح العبري”.

وتابع بيان الهيئة: “إننا في الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، نعبر عن رفضنا الشديد لمبدأ اعتقال الشيخ رائد صلاح، كونه اعتقالا سياسيا محضا، ورفضنا لقرار المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس، ونؤكد وقوفنا التام والمتواصل خلف الشيخ الأسير، لاعتقادنا وإيماننا ببراءته التامة من كل ما نسب إليه من تهم باطلة. وسوف نواصل نشاطاتنا دون كلل، ودون توقف، حتى خروج الشيخ من سجنه، ثابتا، مرفوع الرأس، شامخا، كما هو دائما. وإننا كذلك ندعو الجمهور العريض من أهلنا في الداخل الفلسطيني إلى الالتفاف حول الشيخ، وبذل كل ما يمكنهم لأكبر مشاركة في جميع جلسات محاكمته، والتي ستتواصل يوم 9\4\2018، في محكمة الصلح في حيفا، وندعو لجنة المتابعة بجميع مركباتها إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات احتجاجية، وحشد الجماهير في فعاليات تضامن مع شيخ الأقصى، والذي هو في نهاية المطاف تضامن مع أنفسنا ومع المسجد الأقصى المبارك، ومع القدس المحتلة، ومع كل قضايانا، وقضايا شعبنا وأمتنا”.

ونظرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، في استئناف النيابة العامة، التي رفضت خلال التداول، قرار محكمة الصلح، وزعمت أن الشيخ رائد صلاح، يشكل خطرا بخروجه من السجن، بصفته شخصية مؤثرة في الداخل الفلسطيني، وقالت إنها لا تملك إمكانية ضبط وتقييد الزيارات التي سيحظى بها من قبل الجماهير، خلال مكوثه في الحبس المنزلي، وانها ترفض بشدة إطلاق سراحه المشروط وتطالب المحكمة بقبول استئنافها والإبقاء على الشيخ رائد رهن الاعتقال الفعلي.

واعتبرت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة أن، إبقاء الشيخ رائد في السجن وتحت إشراف مصلحة السجون، هو الضمان الوحيد لعدم قيامه بما تصفه ب”التحريض”، وإطلاق تصريحات لوسائل الإعلام حول موقفه من القضايا المطروحة وخاصة المسجد الأقصى والقدس وصفقة القرن وغيرها من القضايا.

إلى ذلك، فنّد المحامي افيغدور فيلدمان، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، مزاعم النيابة العامة وادعاءاتها، واستهجن مجمل التعاطي القانوني والسياسي، مع ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح وقال خلال مداولات المحكمة “لم يحدث ان اعتقل يهودي واحد منذ قيام الدولة، حتى نهاية الاجراءات، بتهمة “التحريض”، ولكن هذا يحدث مع العرب ومع الشيخ رائد صلاح”.

ولفت فيلدمان إلى أنه “لم يثبت وجود صلة بين الشيخ رائد وممارسة الإرهاب، وأن الحديث يدور عن تهم بالتحريض، وإدلائه بتصريحات قام جهاز الأمن العام المخابرات بترجمتها للمحكمة، وفق توجهاته ونظرته الأمنية”.
وأكد فيلدمان ان التهم الموجهة للشيخ رائد، لا تعطي أي مبرر لاستمرار اعتقاله حتى نهاية الاجراءات وطالب المحكمة برفض استئناف النيابة العامة بهذا الخصوص.

ونوّه فيلدمان إلى أن الشيخ رائد وتحت ضغط طاقم الدفاع وقيادات الوسط العربي، قبل بإطلاق سراحه المشروط، مع ايمانه وقناعاته انه لم يرتكب مخالفات.
إلى ذلك، وفي تصريح مقتضب للشيخ رائد صلاح، خلال مداولات المحكمة المركزية، قال مبتسما، حين سئل عن أحواله ومعنوياته: “أنا على حق وصاحب الحق معنوياته فوق النجوم”.

إلى ذلك، وفي تصريح مقتضب للشيخ رائد صلاح، خلال مداولات المحكمة المركزية، قال مبتسما، حين سئل عن أحواله ومعنوياته: “أنا على حق وصاحب الحق معنوياته فوق النجوم”.