الاربعاء 28 مارس 2018 16:15 م بتوقيت القدس
قررت النيابة العامة الإسرائيلية، الاستئناف على قرار محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأربعاء، الافراج عن الشيخ رائد صلاح، إلى الحبس المنزلي في قرية كفر كنا، وبشروط مقيدة أخرى.
ووسط حضور حاشد لقيادات وأهالي الداخل الفلسطيني، نظرت المحكمة اليوم في طلب الدفاع الافراج عن الشيخ رائد صلاح، وهي الجلسة الثانية في هذه الجزئية، واستمعت المحكمة لتقرير الضابط المسؤول عن مواكبة الإفراج والتزام شروطه، بعد معاينته للمنزل الذي سيتواجد فيه الشيخ رائد صلاح، في بلدة كفر كنا.
وقال المحامي خالد زبارقة، لـ “موطني 48” إن النيابة العامة أبلغت المحكمة بعد الجلسة بوقت قصير، عن نيتها الاستئناف على القرار، وانه من المنتظر ان تتقدم النيابة باستئناف إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة “الصلح”، ليعلن لاحقا عن موعد لجلسة المركزية.
وأشار زبارقة إلى أنه مع تقديم النيابة للاستئناف سيتم تعليق الإفراج عن الشيخ رائد إلى حين انتهاء اجراءات الاستئناف.
من جانبه أكد السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة لـ “موطني 48” أن كل اجراءات محاكمة الشيخ رائد صلاح منذ اعتقاله، تبين أنها محاكمة سياسية بامتياز، وقال: “من تابع جلسة المحكمة اليوم والجلسات السابقة، تبين التزييف الواضح لشهود النيابة العامة والأخطاء المتعمدة في الترجمة، وهذا يكشف التوجهات السياسية في هذا الملف، والعمل المعد مسبقا من أجل إطالة أمد اعتقال الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى”.
وأفاد بركة أن “لقد قبل الشيخ رائد صلاح بالإفراج المشروط عنه، بعد ان توجهت إليه قيادة المتابعة ومكوناتها من مختلف الاحزاب والقوى في الداخل الفلسطيني، دعوناه إلى قبول ذلك مهما كانت قسوة هذه الشروط، وهي قاسية جدا، ولكننا نفضل أن يكون الشيخ رائد خارج جدران السجن، ونؤكد ان كل شعبنا بكافة قواه السياسية الفاعلة يقف خلف الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى، بالذات في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ شعبنا حيث تتصاعد الاجراءات الاحتلالية في القدس والمسجد الأقصى المبارك”.
وحول موقف المتابعة من مستجدات الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، والسماح لجماعات الهيكل المزعوم بتقديم القرابين بالقرب من المسجد الأقصى، ندّد بركة بتوجهات الحكومة الإسرائيلية بهذا الصدد، منوّها إلى أن قيادة المتابعة ستدرس سبل الرد على هذه الاستفزازات الاسرائيلية، وختم قائلا: “صحيح ان الشيخ الأقصى في السجن ولكن الأقصى لن يكون وحيدا”.
يُتبع...
