الاحد 18 فبراير 2018 09:03 م بتوقيت القدس
طالب وزراء بالحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست استدعاء سفيرة إسرائيل في بولندا آنا أزري، للتشاور، وذلك احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومة البولندية ماتيوس مورافيسكي، اليوم السبت، عندما أشار إلى وجود "جناة يهود" خلال المحرقة التي استهدفت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
تصريحات رئيس الوزراء البولندي أتت في إطار دفاعه عن القانون الذي أقر في بلاده بهدف الدفاع عن أي اتهامات لبولندا بالتواطؤ مع النازيين خلال المحرقة.
وقال رئيس "المعسكر الصهيوني" آفي غباي: "يجب على حكومة إسرائيل أن تعمل من أجل الملايين الذين قتلوا بالمحرقة، وعليها أن تستنكر تصريحات رئيس وزراء بولندا الذي يتنكر لحدوث المحرقة".
وأضاف: "دماء الملايين من اليهود تصرخ من التربة البولندية حول تشويه التاريخ والهروب من الذنب. فقد قتل اليهود في المحرقة، وأخذ البولنديون دورا نشطا في قتلهم".
وكان زميله في الكتلة، عضو الكنيست عمير بيرتس، أكثر صراحة ووصف تصريحات رئيس الوزراء البولندي بأنها "مريضة وغير مسؤولة"، زاعما أن هذه التصريحات تؤسس لطريق ولمرحلة للتنكر للمحرقة وحدوثها وتمهد لمزيد من الأصوات التي من شأنها أن تسير على نفس الدرب والنهج والتي قد تقول إن "اليهود أقدموا على الانتحار"، داعيا الحكومة الإسرائيلية لرد قوي والقيام بخطوات صارمة تجاه بولندا.
من جانبه، دعا رئيس كتلة "يش عتيد" يائير لابيد، نتنياهو إلى إعادة سفيرة إسرائيل في بولندا إلى البلاد للمشاورات والمباحثات، وقال لابيد إن " تصريحات رئيس الوزراء البولندي هو معاداة للسامية من النوع القديم والسيئ".
وأضاف: "المجرمون ليسوا الضحايا، وإن الدولة اليهودية لن تترك الضحايا مسئولين عن مقتلهم، وإنني أدعو رئيس الحكومة إلى إعادة السفير على الفور إلى إسرائيل".
بدورها، انتقدت رئيسة كتلة "ميرتس" عضو الكنيست، زهافا غلئون، تصريحات المسؤول البولندي، كما وجهت انتقادات لتعامل حكومة نتنياهو مع التشريع البولندي، وتساءلت "إذا كان الوضع السياسي الإسرائيلي رائعا جدا، فلماذا ينبغي للحكومة الوطنية أن تحتضن النازيين الجدد ومعاداة السامية؟، وما الذي يجب أن يحدث حتى تتمكن الحكومة من إعادة السفير من بولندا؟".
جاء كلام المسؤول البولندي ماتيوس مورافيسكي، ردا على سؤال للصحافي الإسرائيلي رونين برغمان، في ألمانيا، الذي سأله ما إذا كان سيتعرض للملاحقة في بولندا إذا روى تاريخ أفراد عائلته الذين تم نفيهم وقتلهم بعد أن وشى بهم جيران بولنديون لهم لدى الغستابو خلال الحرب العالمية الثانية.
ورد رئيس الحكومة البولندية على السؤال خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن قائلا: "لن يعاقب ولن يجرم من يقول إنه كان هناك جناة بولنديون شاركوا في المحرقة، كما كان هناك جناة يهود وآخرون أوكرانيون أو ألمان".
وتابع المسؤول البولندي "بالطبع لن يلاحق أشخاص يقولون إنه كان هناك جناة بولنديون، لأن هذا الأمر حصل. إلا أننا لا نستطيع الخلط بين الجناة والضحايا، لأن ذلك سيشكل إهانة لكل اليهود ولكل البولنديين الذين عانوا كثيرا خلال الحرب العالمية الثانية".
إلى ذلك، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بدأت تحركا رسميا لاستدعاء سفيرة إسرائيل في بولندا.
وحسب الإذاعة، فإن الاستدعاء يأتي في أعقاب العاصفة التي أثارها "قانون المحرقة" البولندي، من أجل الدفع نحو احتدام جديد للأزمة بين إسرائيل وبولندا، مشيرة إلى أن تل أبيب تردي أن تنقل رسالة للبولندا "أنها تجاوزت الخط الأحمر".
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا وقع مساء الثلاثاء الماضي قانون "يمنع اتهام البولنديين بمشاركة النازيين في جريمة محرقة اليهود "الهولوكوست"، رغم معارضة إسرائيل والولايات المتحدة وأوكرانيا.
وأقر مجلس الشيوخ البولندي الشهر الماضي، قانونا يجرم الإشارة إلى مسؤولية البلاد عن أية "جرائم نازية" ارتكبت على أراضيها إبان احتلالها من قبل ألمانيا، في خطوة أغضبت إسرائيل واستدعت تحذيرا أميركيا شديد اللهجة.
ويتضمن مشروع القانون بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".
ويفرض القانون الذي سبق وأن أقرّه مجلس النواب، قبل تمريره إلى مجلس الشيوخ، عقوبة السجن لثلاث سنوات على من يستخدم عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية".
وتمت الموافقة على القانون الذي أثار أزمة بين وارسو وتل أبيب، بأغلبية 57 صوتا في مجلس الشيوخ، مقابل معارضة 23 آخرين وامتناع اثنين عن التصويت.
ومطلع الأسبوع الماضي أعلنت تل أبيب أنها ترفض استقبال وفد رسمي بولندي ينوي القدوم إلى إسرائيل لمناقشة أزمة العلاقات بين البلدين.
