قررت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في الناصرة هذا الاسبوع قبول مطلب المحامين قيس يوسف ناصر ونضال حايك وايلي بن اري، باسم جمعية "ادام طيفع فدين" وجمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" بصدد إلزام مجلس كفركنّا المحلي إقامة حديقة عامة للجمهور كشرط للمصادقة على الخارطة الهيكلية التي قدمها المجلس المحلي لتوسيع المبنى المسمى "مركز السلام"، على ان لا تصدر لجنة التنظيم والبناء المحلية تصريحاً لاستعمال المبنى إلا بعد التأكد من إقامة الحديقة العامة المذكورة.

كما قبلت اللجنة اللوائية مطلب الجمعيات المذكورة أخد الترتيبات اللازمة من أجل بناء جدار استنادي لمنع انهيار التلة التي حفرها المجلس المحلي كفركنا في الارض العامة من اجل تشييد العمارة، وتنفيذ هذه الترتيبات التي تهدف الى الحفاظ على سلامة الجمهور كشرط لإصدار رخصة بناء للمبنى المذكورة.

وقد جاء قرار اللجنة اللوائية في إطار الاستئناف الذي قدمته جمعية "ادام طيفع فدين" وجمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" على قرار اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "مفو هعمكيم" المصادقة على الخارطة الهيكلية للمبنى المسمى "مركز السلام" والذي شيده المجلس المحلي كفر كنا بدون خارطة تفصيلية ورخصة قانونية وعلى حساب الارض العامة المحاذية للمبنى والذي ينوي المجلس المحلي استعمالها كموقف للسيارات بدل إستغلال الارض كحديقة عامة لخدمة أهالي كفركنا.

هذا وبعد الجولة الميدانية التي أجرتها لجنة الاستئناف في الموقع بحضور ممثلي المجلس المحلي والمحامي نضال حايك، إقترحت اللجنة اللوائية أن يعد المجلس المحلي قطعة الارض المحاذية للعمارة كحديقة عامة. من جهتها قبلت الجمعيات بهذا الاقتراح لكنها طالبت ان يكون تنفيذ الحديقة شرطا لترخيص العمارة. المجلس المحلي اعترض على هذا المطلب، ولكن اللجنة اللوائية رفضت موقفه وألزمته بإقامة الحديقة العامة كشرط لترخيص العمارة.

ويعتبر المحامون قيس يوسف ناصر ونضال حايك وايلي بن اري قرار اللجنة اللوائية إنجاز لاهالي كفر كنا لانه يضمن لهم حديقة عامة لخدمة كل الجمهور، هذا إضافة إلى أهمية القرار من حيث الإهتمام بتذويت مبدأ سلطة القانون، خاصةَ عندما تكون المخالفات القانونية من طرف مجلس محلي. 

الكلمات الدلالية : إلزام, مجلس, كفركنا, المحلي, بإقامة, حديقة, عامة, لأهالي, البلدة,