أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتقديم لائحة اتهام ضد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أفريئيل بار يوسف، في قضايا فساد، ومتعلقة بدفع مصالح رجل أعمال ألماني على صلة بخطة الغاز الحكومية مقابل تلقيه الرشوة.

وكانت الشرطة اعتقلت بار يوسف مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي في إطار التحقيقات التي تجريها في "الملف 3000"، وبعد الاستجواب، وُضع قيد الإقامة الجبرية، وتوجه إليه تهم "التورط في قضايا تلقي رشاوي وتبييض أموال والاحتيال وسوء استخدام الثقة الممنوحة إليه"، من خلال استغلال منصبه كـ نائب لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إنه تم استجواب بار بوسف لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، بالتعاون مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة من "الإدارة الاقتصادية" لمكتب المدعي العام.

وأوضحت شرطة الاحتلال، بحسب المصدر، أنها توصي بتقديم لائحة الاتهام بناءً على توفر القرائن بتلقي بار يوسف رشوة من رجل أعمال ألماني بمئات الآلاف الدولارات على شكل استثمارات في شركة يملكها أحد أقربائه، بالإضافة إلى منافع وخدمات أخرى، وكذلك "وعود مستقبلية".

ونقل موقع "يديعوت أحرنوت" الإلكتروني، عن الشرطة أن "حساسية التحقيق مع أفريئيل بار يوسف ناجمة عن أنه كان من المتوقع أن يتم تعيينه رئيسا لمجلس الأمن القومي، وما لذلك من معان حساسة ذات تأثير استراتيجي على المستوى الوطني"، بحسب توصيف المصدر.

وفي السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن أن ألمانيا تتطلع إلى إلغاء صفقة الغواصات مع إسرائيل بسبب شبهات الفساد، وذلك في الوقت الذي أعلن قرار الشركة الألمانية، بإلغاء التعاقد مع رجل الأعمال ميكي غانور، كوكيل للشركة في "إسرائيل"، الذي تحول إلى شاهد ملك بـ"القضية 3000"، كما وتفحص الشركة الألمانية "تينسكروب" إمكانية أن تفتح لها فرعا في البلاد.

وأوردت الصحيفة تفاصيل جديدة أيضًا عن التحقيق الداخلي الذي أجرته "تينسكروب" بخصوص صفقة الغواصات مع "إسرائيل". وقالت مصادر مطلعة أن التحقيق الداخلي في الشركة استمر عدة أشهر، حيث تم استجواب العشرات من العمال ومسح رسائل البريد الإلكتروني والبروتوكولات ذات الصلة.