وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الأجانب الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

  وأقرت اللجنة القرار شفوياً، امس الأربعاء، مما يمهد الساحة أمام نظره في مجلس النواب.  

وينتقد التشريع، الذي دعمه النائب عن ولاية كاليفورنيا إد رويس، رئيس اللجنة، دولة قطر على وجه التحديد، بحسب وكالة "اسوشييتد برس"، وذلك لتزويدها حماس "بدعم ماليوعسكري كبير"، على حد زعمه، وهو المبرر الذي ساقته السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض حصار بري وجوي على قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر حملة افتراءات.

  ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، عن شهادة سابقة لها قالت فيها، إن دولة قطر تموّل حركة "حماس"، مشيرة إلى أن الدوحة قدمت مساعدات لقطاع غزة بناء على تعهدات سابقة لها.

  وجاء في مذكرة أرسلتها هيلي للكونغرس، نقلها موقع "بزفيد" الإخباري، إن "قطر قدمت الدعم السياسي لحماس فقط من خلال وجود قيادات الحركة على أراضيها، بهدف قطع الطريق على نفوذ إيران على حماس".