سلّــم وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكّــرة لبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بخصوص الاعتقال التعسفي للشيخ رائد صلاح، وذلك من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت.

وتضمنت المذكرة الأسباب التي من أجلها اعتقل الشيخ رائد صلاح حيث إنها لا ترقى لكي تكون قانونية بل هي أسباب سياسية محضة اتخذت في أورقة حكومة الاحتلال، وفق المذكرة.

وعرضت المذكرة ظروف اعتقال الشيخ رائح صلاح، والتي تتعارض مع أبجديات حقوق الإنسان وما ورد في النصوص القانونية، لا سيما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتؤكد المذكرة أن ما يتعرض له الشيخ صلاح ليس جديداً؛ لأنه اعتقل عدة مرات في وقت سابق على نفس التهم.

وبينت المذكرة أن الشيخ صلاح ليس وحده من يتعرض لهذه المعاملة القمعية، بل أي شخص ينشط في مجال الدفاع عن الأقصى والقدس يتعرض إما للقتل أو الاعتقال، سواء كان طفلاً أم امرأة أم رجلا، حسب تعبيرها.

ودعت المذكرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي المحتلة إلى الاطلاع عن قرب على ظروف اعتقال الشيخ رائد صلاح وضرورة متابعة مجريات المحاكمة، وإصدار موقف حيال اعتقاله كون أسباب الاعتقال سياسية وظروف الاعتقال غير إنسانية.

يذكر أن هذه المذكرة تأتي في سياق حملة قانونية دولية للدفاع عن الشيخ رائد صلاح تحت عنوان: “حرية المعتقد ليست جريمة، الحرية للشيخ رائد صلاح”.