أصبح وضع مصادر المياه في منطقة الجليل سيئًا جدًا، بعد أربعة فصول شتوية قاحلة في هذه المنطقة. حيث وصلت مستويات المياه الجوفية إلى مستوى منخفض تاريخيًّا، مما استدعى إلى استبدال مصدر المياه بمنطقة الجليل، من أجل عدم إلحاق ضرر يتعذّر إصلاحه بمصادر المياه، قد يشكّل خطرًا حقيقيًّا على استمرار عمليات الحفر.

إنّ التغير بمزيج المياه المزوّدة، التي تلامس أنبوبًا معدنيًّا قديمًا، يخلق ظاهرة تعرف باسم "المياه الحمراء" - وهو ناجم عن انبعاث مركّبات الحديد الصّدئة من الأنابيب (وخاصة المنزلية).

في غالبية الأماكن اختفت ظاهرة الآثار الجانبية لتعكّر اللون بعد عدة أيام، وفي أماكن عديدة (جديدة – المكر، دير الأسد والبعنة) استمرت هذه الظاهرة لفترة أطول، لأكثر من شهر وفي بعض الأماكن لعدّة أشهر.

وفي أعقاب هذه الظاهرة، أوصت وزارة الصحة لمزوّدي المياه وللسكان، بفتح مواسير المياه لشطف أنظمة المياه لغاية الحصول على مياه صافية، ما أدى إلى استهلاك مضاعف. 

في المقابل، اختار عدد من السكان عدم استخدام المياه، للشرب والطبخ، حتى بعد عملية الشطف، وذلك على ما يبدو لمرأى المياه غير الجماليّ قبل الشطف.

لسبب استمرار المدة الاستثنائيّة لهذه الظاهرة وتوسّع نطاقها، خاصّة وأن استبدال مصادر المياه هي عمليّة خارجية تجرى لأوّل مرة في هذه المناطق، وُجّهت شركات المياه ("العين" و"مياه الجليل") للفحص إذا كان الحديث يدور عن "استهلاك" للمياه بالمفهوم الشائع، ما سيعكس ذلك على فاتورة المياه التي ستصدر للسكان في التجمّعات، وفقًا للظاهرة وفترة حدوثها.

ينبغي التأكيد على أنّ أسباب هذه الظاهرة تتضمن أسبابًا تشغيليّة وهندسيّة لمزودي المياه، إضافة إلى جودة مواسير المياه الخاصة بالمستهلك وكيفية وجودة صيانتها.

لقد طُلِبَ من مزوّدي المياه بتبديل المواسير البلديّة (حتى مشارف الساحات الخاصة) بحيث تكون محميّة من هذه الظاهرة كما يجب، هذا وعلى المواطنين معالجة (وفي وقت الحاجة إلى استبدال) المواسير الخاصة بهم.

يحق لمدير الشركة التصرف بإلزام المستهلك وفقًا للمادة 9 من قواعد معايير المستوى على أساس تقييم الاستهلاك وفقًا لنفس القواعد. عندما يكون على قناعة بأنّ هناك أساسًا للافتراض بأنّ الكميات المذكورة في كشوفات الفواتير لا تعكس كميّات المياه التي يتم استهلاكها.

ووفق ما ورد أعلاه، لا يمكن اعتبار كميات المياه التي استهلكت بشكل مفرط لغرض شطف المواسير أو التعامل مع ظاهرة المياه الحمراء، لا يمكن حسبانها ضمن كميات المياه المستهلكة للعقار، لأنّها استهلكت لغرض آخر لا يفترض أن يدرج ضمن حساب المستهلكين أو الاستهلاك، لمثل هذه الكميات، وبالتالي يمنح مدير الشركة إعفاءً للمستهلك من دفع الفاتورة مقابل هذه الكميات من المياه.

وفي سياق متصل، نذكر أنّه وفق هذا القرار، يجب التنازل عن دور الشركة في دراسة الشروط المسبقة المهنية المحددة في البند 52 أ، وبما أن الاعتراف بأن هذه المياه لم يستهلكها المستهلك على الإطلاق، فلا داعي إلى هذا الفحص.

عند حساب الفاتورة للمستهلكين الذين يسكنون في هذه المنطقة التي ظهرت فيها هذه الظاهرة لوقت طويل كما هو مذكور أعلاه، يحق للشركة بعد حساب كل فاتورة وفقًا للقواعد العامة المقبولة، وبهذا يتم التعويض عن الاستهلاك الزائد لسبب تسرب المياه، وإجراء التخفيضات التالية في الحساب:

1. لكل عقار، سيتم الاعتراف بكمية 0.3 متر مكعب/ يوم بالكمية المستخدمة لشطف المنظومة الداخليّة، ويتم خصمها من الكمية التي سيتم جبيها، مثل كمية المياه التي لم يتم استخدامها.

2. سيتم الاعتراف بكمية 0.05 متر مكعب/ يوم لكل شخص، مع الأخذ بعين الاعتبار المياه المستهلكة من مصادر أخرى، وخصم من المبلغ المستحق.
 

الكلمات الدلالية : سلطة, المياه, الحالات, القصوى, يجب, العمل, لصالح, المستهلك,