قررت محكمة الصلح في الخضيرة هذا الأسبوع قبول طلب المحامي قيس يوسف ناصر إبطال محاكمة مواطن من منطقة حيفا اتهم بمخالفة عدم تنفيذ أمر هدم قضائي صدر بحقه في ملف سابق، وذلك بعد ان اقنع المحامي قيس ناصر المحكمة انه من غير العدل محاكمة مواطن على عدم تنفيذ امر هدم قضائي صدر قبل 15 عاما فِي الوقت الذي لم تتخذ اي إجراءات بحق المواطن كل هذه المدة الطويلة بخصوص تنفيذ امر الهدم.

وحسب قرار المحكمة فان احد المواطنين من منطقة حيفا اتهم سابقا بتوسيع بيته دون رخصة وقد ألزمته المحكمة في حينه بهدم المبنى او الحصول على رخصة بناء ولكن المواطن لم ينفذ أمر الهدم القضائي ولم يحصل على رخصة بناء بل قام في السنوات الاخيرة بتنفيذ اعمال بناء اخرى في منزله دون رخصة، وعليه قدمت ضده لائحة اتهام جديدة حول مخالفة عدم تنفيذ امر هدم قضائي حسب المادة 210 لقانون التنظيم والبناء.

الا ان المحامي قيس ناصر الذي مثل المتهم حسب تفويض من هيئة الدفاع العام في حيفا طالب بأبطال لائحة الاتهام لعدة أسباب قضائية ومنها ان لائحة الاتهام قدمت بتأخير كبير ومن غير العدل محاكمة مواطن بتهمة عدم تنفيذ امر هدم قضائي صدر بحقه قبل 15 عاما تقريبا في الوقت الذي لم تتخد لجنة التنظيم اي اجراء بحقه خلال كل هذه المدة الطويلة، كما ان لجنة التنظيم لم تحقق بهذا التهمة بشكل سليم ولَم تحافظ على حقوق المتهم حسب القانون.

هذا وقد اعتمدت المحكمة ادعاءات المحامي قيس ناصر وأبطلت محاكمة المتهم بخصوص مخالفة الامر القضائي والتي تعد من أخطر المخالفات في ملفات التنظيم والبناء.

الكلمات الدلالية : ابطال, محاكمة, مواطن, ينفذ, امر, هدم, قضائي​, عاما,