أعلن نحو 2000 محاضر ومحاضرة كبار ( حملة ألقاب دكتور وبروفيسور ) من كليات جماهيرية مختلفة في أنحاء البلاد ، اليوم الاربعاء ، عن نزاع عمل ، مقابل مجلس التعليم العالي ، ولجنة التخطيط والميزانية.

وقال المحاضرون " انهم لن يفتتحوا السنة الدراسية الاكاديمية الجديدة نهاية الشهر القادم ، اذا لم يتم حل الاشكال المتمثل بالمس بهم وبشروط تشغيلهم ، حيث انهم يحصلون على معاشات مشابهة لمعاشات المحاضرين في الجامعات ، لكنهم يعملون ساعات أكثر من أجل الحصول على نفس المبلغ " .

يشار الى أن المحاضرين المذكورين يعملون في 17 كلية ( من اصل 22 كلية ) والتي يتم تمويلها مثل الجامعات من قبل الدولة ، حيث يتعلم بهذه الكليات حوالي 27% من مجمل الطلاب الذين يتعلمون لنيل اللقب الاكاديمي الاول في البلاد .

ويقول المحاضرون " إن الطلاب في الكليات الجماهيرية يدفعون أقساط تعليمية بنفس المبلغ الذي يدفعه طلاب الجامعات ، الا ان المحاضرين في الكليات لا يحصلون على نفس شروط العمل مثل نظرائهم في الجامعات " .

" المطالبة بتوقيع اتفاق جماعي جديد "
ويقول المحاضرون في الكليات " انه في عام 2011 تم توقيع اتفاق جماعي ساري المفعول لمدة 3 سنوات ، وبعد مرور هذه المدة توجهوا للجنة التخطيط والميزانية التابعة لمجلس التعليم العالي ، من اجل اجراء مفاوضات بخصوص توقيع اتفاق جماعي جديد ، الا ان طلبهم جوبه بالرفض ، وفي شهر كانون الاول من العام الماضي ، استجابت اللجنة لتوجههم وبدأت الاطراف بمفاوضات بخصوص الموضوع بمشاركة وزارة المالية ، ورغم انعقاد 10 لقاءات منذ العام الماضي الا انه لم يتم تسجيل اي تقدم، لذا لم يبقى أمامهم سوى اعلان نزاع العمل والاضراب ".

" اعلان نزاع العمل تم بشكل مفاجئ "
من جانبه ، عقب منتدى رؤساء الكليات الجماهيرية على الموضوع ، بالقول : " ادارات الكليات ترى بالمحاضرين الكبار والمحاضرين الاخرين شركاء بشكل كامل للعمل ولنجاح الكليات الاكاديمية ، واعلان نزاع العمل تم بشكل مفاجئ بعد ان تم التوصل لتفاهمات مع ممثلين عن المحاضرين خلال الجلسة الاخيرة ، وقسم بسيط من باقي البنود سيتم عرضه للمصادقة من قبل وزارة المالية ولجنة التخطيط والميزانية خلال الجلسة المحددة ليوم الخميس ".

وأضاف منتدى رؤساء الكليات : " منذ نحو نصف عام تجري مفاوضات مكثفة بمشاركة المجلس المنسق لمنظمات المحاضرين برئاسة د. عنات فلدمان وممثلين عن لجنة التخطيط والميزانية ووزارة المالية وطاقم من المنتدى ، حيث ان هذه المفاوضات هدفها تجديد الاتفاق حول شروط عمل الطاقم الكبير للمحاضرين الذي تم التوقيع عليه عام 2011 ، وكان بمثابة انطلاقة هامة حيث تم خلاله الاعتراف بالنشاط البحثي للمحاضرين ، ومن المهم التأكيد على ان ادارات الكليات غير مخولة لتحديد شروط عمل وأجور وتشغيل المحاضرين بدون مصادقة لجنة التخطيط والميزانية والمسؤول عن الاجور في وزارة المالية ".