قال أطباء تابعون للأمم المتحدة، وعاملون في مجال الرعاية الصحية، إن الأطباء الذين يعالجون مرضى من بين نحو 429 ألفا من الروهينغا المسلمين الذين فروا في الأسابيع الأخيرة إلى بنغلادش من ميانمار، فحصوا عشرات النساء المصابات بجروح تتفق مع الاعتداءات الجنسية العنيفة.

وتضفي روايات عاملين في الحقل الطبي، تدعمها في بعض الحالات تقارير طبية اطلعت عليها "رويترز"، مصداقية على اتهامات متكررة تتراوح من الملامسة بالأيدي إلى الاغتصاب الجماعي وجهتها نساء من الأقلية المسلمة التي لا يتمتع أفرادها بأي جنسية إلى القوات المسلحة في ميانمار.

وقد رفض المسؤولون في ميانمار هذه الاتهامات في أغلبها، ووصفوها بأنها دعاية من جانب "المتطرفين"، تهدف إلى تشويه الجيش الذي يقولون إنه "يشن حملة مشروعة لمكافحة متمردين ولديه أوامر بأن يعمل على حماية المدنيين".

وقال زاو هتاي، المتحدث باسم زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، إن السلطات ستحقق في أي اتهامات تقدم إليها.

وأضاف "هؤلاء النسوة ضحايا الاغتصاب يجب أن يأتوا إليها. وسنمنحهن الأمن الكامل. وسنحقق وسنتخذ إجراءات".

ولم تعلق سو كي بنفسها على الاتهامات المتعددة عن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها أفراد الجيش بحق نساء الروهينغا، التي ترددت في محافل عامة منذ أواخر العام الماضي.

وقد أجرت "رويترز" مقابلات مع ثمانية من العاملين في مجال الرعاية الصحية والحماية في منطقة كوكس بازار ببنغلادش قالوا إنهم عالجوا أكثر من 25 امرأة تعرضن للاغتصاب منذ أواخر أغسطس.

ويقول هؤلاء إنهم لا يحاولون التحقق على وجه الدقة مما حدث لمريضاتهم لكنهم شهدوا نمطا متكررا لا يمكن أن تخطئه العين في رواياتهن، وكذلك أعراضا بدنية على عشرات النساء يتفقن جميعا على أن جنودا من ميانمار هم من فعلوا بهم ذلك.

ومن النادر أن يتحدث أطباء الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة عن عمليات اغتصاب تتهم بارتكابها قوات مسلحة في دولة ما نظرا لحساسية المسألة.

وتفجر العنف في ولاية راخين بشمال غرب ميانمار في أعقاب هجمات على قوات الأمن شنها عناصر من الروهينغا في أكتوبر الماضي. وأدت هجمات أخرى في 25 أغسطس إلى هجوم عسكري جديد وصفته الأمم المتحدة بأنه "تطهير عرقي".