مددت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم، الاثنين 27 أغسطس/آب 2017،، الاعتقال الإداري بحق الشاب علاء الطويل من أم الفحم لمدة 4 أشهر.

وقال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة “ميزان لحقوق الانسان” في حديث مع “موطني 48″ إن المحكمة ثبتت الاعتقال الإداري بحق الطويل حتى 12/12/2017، استنادا لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979.

وصدر بحق الشاب علاء الطويل (22 عاما) أمر الاعتقال الإداري  بتاريخ 30/7/2017 لمدة 4 أشهر ووقّعه القائم بأعمال وزير الحرب الإسرائيلي، يوفال شتاينتس.

وتندرج هذه الاعتقالات الإدارية التعسفية في إطار الحملة الممنهجة في الآونة الأخيرة ضد الشبان العرب وتتركز في منطقة وادي عارة ومدينة أم الفحم، حيث قد طالت أوامر الاعتقال الإدارية حتى الآن إلى جانب الطويل، 4 معتقلين آخرين وهم: معتصم محاميد من قرية معاوية، وأحمد مرعي من عرعرة، وأدهم ضعيف من عرعرة، بالإضافة إلى معلم من الناصرة، والمعتقل إداريا منذ 3 أشهر.

وإلى جانب أهالي المعتقل علاء الطويل، تواجد في المحكمة أعضاء من لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة التي يرأسها الشيخ كمال خطيب، ورئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، السيد أحمد شريم، وأخرون.

وقال أحمد الشريم في حديث سابق لـ”موطني 48” إن المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية تلجأ إلى توريط العديد من الشبان من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التي يخترقها عملاء المخابرات بغية رصد كتابات الشبان العرب ومتابعة حركتهم، محذرا من الانجرار وراء أصوات مخابراتية تسعى إلى صيد أبناء الشبيبة.

ونوّه رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، إلى أنه كان في تواصل دائم مع عائلة المعتقل الطويل، وانها كلّفته بالحديث باسمها ومتابعة الملف، مبينا أن الشاب علاء الطويل هو ضحية المخابرات ودعا إلى وقفة جدية ومسؤولة من قبل قيادات الداخل الفلسطيني في مواجهة غول الاعتقالات الادارية وعموم التصعيد الموجه ضد الداخل الفلسطيني وقياداته.

الكلمات الدلالية : تمديد, الاعتقال, الإداري, للشاب, علاء, الطويل, أشهر,