تعهّدت السعودية بعدم وضع قوات عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، التي صادق عبد الفتاح السيسي، على نقل السيادة عليهما من القاهرة إلى الرياض.

جاء ذلك في ملحقات نشرتها الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الخميس، مرفقة بقرار مصادقة السيسي (مؤرخ بتاريخ 24 يونيو/ حزيران الماضي)، على اتفاقية الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر (شرق)، والتي أثارت غضبًا شعبيًا في مصر.

وكشفت الجريدة عن 3 خطابات وجهتها مصر إلى "إسرائيل" تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق "تيران"، وجزيرتي "تيران وصنافير".

جاء ذلك في ملحقات نشرتها الجريدة الرسمية المصرية للبلاد، اليوم الخميس، مرفقة مع نص قرار مصادقة السيسي (مؤرخ بتاريخ 24 يونيو/ حزيران الماضي)، على اتفاقية تيران وصنافير الواقعة بالبحر الأحمر، شرقي البلاد.

ومن ضمن الملحقات ثلاثة خطابات بتوقيع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتيياهو، في 8 مايو/ آيار 2016، و18-19 ديسمبر/ كانون أول 2016، حملت التزام المملكة العربية السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق "تيران"، وجزيرتي "تيران وصنافير".

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل/نيسان 2016، على الاتفاقية، التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة. وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم رفض شعبي متصاعد لها.

ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق السيسي عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية أو السعودية على ما نشرته الجريدة المصرية الرسمية.‎

وبين الملحقات خطاب وقّعه من الجانب السعودي، (ولي العهد حاليًا) الأمير محمد بن سلمان (بصفته ولي ولي العهد آنذاك)، إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2016.

وشدد "بن سلمان"، في خطابه، على "التزام السعودية بأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982" وفق 5 مبادئ.

المبدأ الأول، بحسب الخطاب، هو "التعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائي دولي مفتوح، بما يتفق وأحكام القانون الدولي أمام الدول للملاحة البحرية، ودون أي معوقات أو عقبات، والحفاظ على الترتيبات والممارسات المعمول بها في المضيق، كما تلتزم بحق المرور، وفقًا لأحكام القانون الدولي، عبر خليج العقبة أمام كافة الدول".

وأوضح المبدأ الثاني أنه "لن يتم استخدام جزيرتي تيران وصنافير في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري".

فيما يتضمن المبدأ الثالث "قصر الوجود الأمني في الجزيرتين على الأجهزة الأمنية غير العسكرية، بما في ذلك حرس الحدود".

وتطرق المبدأ الرابع إلى أنه "سيتم الاتفاق على ترتيبات بين السعودية ومصر فور توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلد، تتضمن الأحكام المتعلقة بمهمات القوات متعددة الجنسيات والمرافقين في شأن الجزيرتين، بما يكفل تحقيق الهدف من وجودها، ويعمل بتلك الترتيبات من تاريخ نفاذ الاتفاقية المشار إليها".

ووفق معاهدة السلام بين مصر والكيان الصهيوني، عام 1979، تشرف قوات دولية متعددة الجنسيات على الجزيرتين، الواقعتين على مدخل خليج العقبة، الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين دول عربية، بينها مصر والسعودية والأردن، حتى حدود فلسطين المحتلة الجنوبية الغربية.

ووضعت الجزيرتان، وفق الاتفاقية، ضمن المنطقة "ج" المدنية، التي لا يحق لمصر وجودًا عسكريًا فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفى أنها تمارس سيادتها على الجزيرتين.

أما المبدأ الخامس لخطاب "بن سلمان" فشدد على "التعاون والتنسيق بين مصر والسعودية لإنفاذ الالتزامات المتصلة بهما في مضيق تيران، كلا فيما يخصه".

وكانت مصر والسعودية وقعتا، في 8 أبريل/نيسان 2016، على اتفاقية يتم بموجبها نقل السيادة على تيران وصنافير إلى المملكة.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم رفض شعبي متصاعد لها.

ومقابل اتهامات شعبية للسيسي بالتنازل عن الجزيرتين، تدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية، التي أقرتها أواخر ديسمبر/ كانون أول الماضي، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وكذلك كي تستخدمهما مصر في صراعها مع إسرائيل آنذاك.

والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية منذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان السيسي وزيرًا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية. -