قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن لقاءات "سرية" عقدها ممثلون عن الاحتلال الإسرائيلي وروسيا والولايات المتحدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.

وذكرت الصحيفة أن اللقاءات تمت في العاصمة الأردنية عمّان وعاصمة أوروبية لم تسمها، وقد جرت هذه اللقاءات "السرية" في بداية تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين "إسرائيليين" كبار ودبلوماسيين غربيين أن "اللقاءات تمت قبل بضعة أيام من إعلان روسيا والولايات المتحدة الأميركية اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، في وقت عرضت إسرائيل تحفظاتها على بعض نقاط الاتفاق خاصة أنه لا يؤكد على عدم ضرورة إخراج القوات الإيرانية من الأراضي السورية".

وبحسب هآرتس بأن الذي شارك في هذه المباحثات، دبلوماسيون كبار وجهات أمنية عالية المستوى من الدول الثلاث.

وجاء أن الطاقم "الإسرائيلي" كان يتألف من مسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الأمن والموساد والجيش، في حين ترأس الطاقم الأميركي مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد "داعش" مايكل راتني، وبريت ماكغورك، أما الطاقم الروسي فقد كان يترأسه مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الخلافات المركزية في جولات المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا كانت تتصل بالطريقة التي ينظر بها الطرفان إلى المشكلة في سوريا، حيث إن واشنطن وموسكو تنظران إلى وقف إطلاق النار في جنوبي سورية وإقامة منطقة عازلة على أنهما وسيلة عملية وتكتيكية للمدى القصير حتى المتوسط، وذلك بهدف خلق وضع يمكن فيه التركيز على القضاء على تنظيم "داعش" وخفض مستوى القتال في سوريا.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن خيبة الأمل كانت نابعة من حقيقة أن الاتفاق لم يأت على ذكر إيران أو حزب الله، وإنما تطرق بشكل ضبابي إلى الحاجة لمنع دخول جهات مسلحة إلى داخل المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وبين الأردن وإسرائيل. كما لم يتضمن الاتفاق أي تطرق للتواجد الإيراني في باقي أنحاء سوريا.

وكانت تفاصيل مسودة الاتفاق هي التي دفعت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى مهاجمة الاتفاق بشكل علني خلال زيارته لباريس في 16 تموز/ يوليو الماضي، وادعى أن الاتفاق يديم التواجد الإيراني في سوريا.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" كان قد ناقش الاتفاق للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وأبلغ الوزراء بأن الحديث عن "اتفاق سيئ لا يأخذ بالحسبان المصالح الأمنية لإسرائيل".