الخميس 27 يوليو 2017 08:18 م بتوقيت القدس
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، أنها ستمضي قدما في "تحدي القرارات السياسية الظالمة" بحق الشعب الفلسطيني، وبحقها.
جاء ذلك ردا على حكم محكمة العدل الأوروبية (أعلى هيئة قضائية أوروبية) اليوم، بإبقاء "حماس" مدرجة ضمن قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، بحسب بيان للحركة لم يوضح خطواتها المقبلة.
واعتبرت الحركة في بيانها الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أن "القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لا بد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها".
وقالت: "تدرك الحركة جيدا حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي تتمتع به إسرائيل في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضا حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية".
وأضافت "حماس" أنها "ستبقى تحت كل الظروف، ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفية لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين".
وأعربت عن التزامها "بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني".
وفي وقت سابق اليوم، قالت محكمة العدل الأوروبية في بيان "كان على المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عدم شطب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية"، وإنها "أعادت القضية إلى المحكمة العامة لإعادة النظر فيها".
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية عام 2001، وهي خطوة جمدت أصول الحركة في دول الاتحاد.
إلا أن المحكمة العامة وهي محكمة أدنى درجة من العليا، ألغت هذا القرار لأسباب إجرائية عام 2014.
وقالت المحكمة في بيان آنذاك، إن قرار الإدراج كان مبنيا على تقارير إعلامية، ولم يقم على فحص مناسب لأنشطة "حماس".
