قالت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، إن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي سمحت بزيارة 39 أسيرًا مضربًا عن الطعام فقط من أصل قرابة 1500 أسير بدأوا الإضراب قبل شهر.

وأوضحت الّلجنة المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، الثلاثاء، أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت عديد العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللّقاء بهم حتى اليوم 17 للإضراب، وذلك لافاً لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية لهم.

وأشارت إلى أن مؤسسات هيئة الأسرى ونادي الأسير وعدالة كانت استصدرت بعد ذلك التاريخ قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية يتضمّن تعهّداً من إدارة سجون الاحتلال بالسّماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين.

وبيّنت اللّجنة الإعلامية أن العراقيل رغم صدور ذلك القرار تمثّلت بالمنع القطعي لزيارة أسماء محدّدة من الأسرى، سيما قيادات الإضراب، والمنع القطعي لأسماء محدّدة من المحامين، وطلب وكالات خطّية للزيارة من عائلات الأسرى، وعدم الردّ على هواتف المحامين للتنسيق للزيارة، وإنكار الموافقة على التّنسيق عند وصول المحامي للسّجن، والتّنقيل المستمرّ للأسرى بين السّجون ما يستدعي تقديم طلبات متكرّرة في كل سجن ينتقل إليه الأسير.

علاوة على إعلان حالة الطوارئ عند دخول المحامي للسّجن والمماطلة في إعطاء الموافقة على الزيارة، أشارت اللجنة أن هناك عديد الحالات التي استدعت رفع عدّة شكاوى والتماسات حتى الموافقة على الزيارة، وتوقيع المحامي على تعهّد بعدم تقديم أو تلقّي أية معلومات من الأسير، إضافة إلى تصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على سمّاعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بين الأسير والمحامي خلال الزيارة، وفرض تحديدات على نوعية وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي.

يذكر أن عدد الزيارات ورد استناداً لزيارات محامي مؤسسات: هيئة الأسرى بواقع (13) زيارة، ونادي الأسير بواقع (21) زيارة، ومؤسسة الضمير بواقع (5) زيارات.