الجمعة 28 ابريل 2017 09:21 م بتوقيت القدس
عمم الشيخ د. مشهور فواز محاجنة رئيس المجلس الاسلامي للافتاء بيانا حول تعيين القاضية الشرعية هناء خطيب من طمرة ، والجدل الذي اثير بشأن تعيين امرأة بمنصب قاضية شرعية .
وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة في البيان : " كثر الحديث والنقاش في الأيام الأخيرة حول حكم الشرع من اختيار قاضية للمحاكم الشرعية بين مؤيد ومعارض ، ومن يؤيد يحتج بقول الحنفية بجواز تعيين قاضية في باب الأحوال الشخصية ومن يعارض يحتج بقول الجمهور الذي يمنع مطلقا " .
وأضاف الشيخ مشهور فواز قائلا : " الحقيقة عند تحقيق وتحرير مذهب الحنفية وجدنا انهم يحرمون تولي المرأة ولا يجوزون كما ينقل عنهم خطأ ، لكنهم يقولون بنفاذ حكمها وصحته فيما لو قضت ، لذا ليس من الدقة أن ننسب الجواز للمذهب الحنفي بشكل مطلق والادق أن ينسب لابن حزم " .
" من قرر وجود قاضية معظمهم ليس أهل العلم الشرعي ، وإنّما هي وزيرة غير مسلمة أصلا "
واستطرد الشيخ مشهور فواز يقول : " وإليكم نصوص الحنفية من مظانها - جاء في مجمع الأنهر لشيخي زاده الحنفي: "ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولي " ، وقال ابن نجيم : "لأنها أهل للشهادة في غيرها فكانت أهلاً للقضاء لكن يأثم المولي لها" ، ومثل ذلك نقل عن شيخ المحققين الكمال ابن الهمام الحنفي ما مفاده : " لا يحل لها فعلاً أن تصبح قاضية ولكن لو وليت فحكمت صح حكمها ونفذ " . واحتج البعض بتعيين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب " الشفاء " محتسبة ، وبقول ابن جرير الطبري ؛ ولدى تحقيق المسألة وجدنا أنّ الأمر لم يصح عن أمير المؤمنين عمر بل هو من دسائس المبتدعة كما لم يصح عن ابن جرير ما نسب إليه . كما قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن " ما نسب إلى ابن جرير بإطلاق القضاء لها فإنّه كذب على الطبري ولم يصح ، وقال روي أنّ عمر ولى امرأة السوق ثم قال ولم يصح فلا تلتفتوا إليه إنّما هو من دسائس المبتدعة في الحديث ) . والحقيقة أن المسألة أعمق وأبعد من جواز تعيين قاضية أو عدم الجواز ، ذلك أنّه لو أنّ الذين قرروا في المسألة أهل علم شرعي يعتد باجتهادهم ، فالأمر يبقى في رحم الخلاف الفقهي ، لكن الاشكال في الأمر أنّ الذي أملى وقرر وجود قاضية معظمهم ليس أهل العلم الشرعي ، وإنّما هي وزيرة غير مسلمة أصلا، فهل تملك هذه الوزيرة الجرأة أن تعين قاضية في المحاكم " اليهودية " ؟ ".
" لا يعقل ولا يتصور أن يقرر تعيين قاض أصلا رجلا كان أو امرأة من ليس بأهل علم شرعي "
وخلص الشيخ مشهور فواز للقول : " لماذا لما أن طرح الأمر في الكنيست، اعترض حزب " شاس " اعتراضا جازماً ولم يسمحوا لأحد أن يتدخل في شؤونهم الدينية الخاصة ؟ فلا يعقل ولا يتصور أن يقرر تعيين قاض أصلا رجلا كان أو امرأة من ليس بأهل علم شرعي، فضلا عن أن يكونوا غير مسلمين ".