قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا هذا الأسبوع مرافعات المحامي قيس يوسف ناصر وقررت ابطال قرار لجنة التنظيم والبناء المحلية في حيفا هدم مخزن تجاري بشكل فوري بحجة انه في منطقة شارع، وقضت لجنة الاستئناف بأبطال قرار اللجنة المحلية بهدم المخزن واعطت صاحب المخزن التعليمات الضرورية لإتمام إجراءات الترخيص.

هذا وقد كانت لجنة التنظيم والبناء المحلية في حيفا قررت رفض طلب ترخيص المخزن التجاري الذي قدمه صاحب المتجر وقررت هدم المخزن بشكل فوري لانه حسب قرارها في منطقة معدة لتوسيع شارع، الا ان المحامي قيس ناصر اثبت للجنة الاستئناف اللوائية انه ما من مخطط هيكلي معتمد يخصص الارض التي بني عليها المخزن لتوسيع شارع وان قرار اللجنة المحلية مبني على معلومات تخطيطية خاطئة، وعليه قررت لجنة الاستئناف ابطال قرار الهدم وإعطاء تعليمات لصاحب المبنى بخصوص الاستمرار باجراءات ترخيص المبنى.

ومع قرار لجنة الاستئناف بطل قرار هدم المخزن التجاري وفتحت الطريق امام صاحب المتجر لترخيصه حسب تعليمات لجنة الاستئناف.