أكد بشارة بحبح، رئيس لجنة "العرب الأميركيين من أجل السلام" والوسيط في محادثات غزة، أن حركة "حماس" أبدت استعداداً لمناقشة نزع سلاحها الثقيل، في إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي لوقف إطلاق النار في القطاع، مشيراً إلى أن واشنطن لن تسمح بفشل هذا الاتفاق مهما حاولت إسرائيل إقناعها بذلك.

وقال بحبح في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن محادثاته مع مسؤولي "حماس" أظهرت قابلية الحركة لتسليم الأسلحة الثقيلة والاحتفاظ بالأسلحة الفردية للدفاع عن نفسها، مؤكداً التزام الحركة بعدم تطوير أو تهريب أي سلاح جديد إلى القطاع. وأضاف أن إسرائيل تصر على أن يشمل نزع السلاح تدمير شبكة الأنفاق تحت غزة، وهو ما قد يستغرق سنوات ويؤخر عمليات الإعمار.

ويذهب بحبح في مقابلته للإجابة عن السؤال الأصعب بشأن نزع سلاح "حماس" الذي تفرضه المرحلة الثانية من الاتفاق، كاشفاً عن تفاصيل جديدة بشأن هذا المسار. وقال: "بحثت هذا الموضوع مع مسؤولين أميركيين، وقالوا لي إنه يمكن تعريف نزع السلاح بقيام (حماس) بتسليم الأسلحة الثقيلة، والاحتفاظ بالأسلحة الفردية لكي تدافع عن نفسها، ورأيت من مسؤولي (حماس) الذين تكلمت معهم انفتاحاً، وقابلية للنظر في نزع السلاح بهذه الطريقة بالفعل".

وأضاف: "(حماس) قالت لي إنها ملتزمة بعدم تطوير أي سلاح في القطاع أو تهريب أي سلاح إليه، وهاتان نقطتان مهمتان، لكن إسرائيل تريد أن يشمل نزع السلاح تدمير الأنفاق في قطاع غزة، وهذا قد يستمر سنين وقد يؤخر عملية الإعمار في غزة لأن هناك 350 كيلومتراً من الأنفاق تحت القطاع، وتقول إسرائيل إنها دمرت 60 في المائة منها، لكن لا أحد يعلم الحقيقة، ولا أتوقع أن (حماس) تعلم ما تم تدميره فعلياً".

وعن السيناريو الأقرب لنزع سلاح "حماس"، يرى بحبح أن "نزع السلاح مطلب رئيسي لإسرائيل، وكذلك لواشنطن، وقد يحدث ما ذكره مسؤولون أميركيون لي بتصنيف السلاح، وتسليم الثقيل منه لمصر، أو جهة مصرية - فلسطينية". وتطرق إلى ربط "حماس" تسليم السلاح بقيام دولة فلسطينية، قائلاً: "كلنا نريد هذه الدولة، وهي موجودة على الأرض، ومعها اعتراف 159 دولة، لكن اعتراف إسرائيل وأميركا هو الأهم، وقد يأخذ وقتاً لنصل إلى ذلك، هو هدف نبيل يمس مصلحة الشعب الفلسطيني، وقد يسبب مماطلة ومتاهات، خصوصاً أن سلاح (حماس) لا يقارب 1 في المائة مما لدى إسرائيل، فما هدف الأسلحة غير الشخصية لدى (حماس)؟ هل تستطيع أن تنهي إسرائيل؟ مجيباً: لن يقدروا".

وأشار بحبح إلى أن إسرائيل عليها التزامات أكبر من الحديث عن نزع السلاح، منها الالتزام بقبول القوات الدولية في القطاع والسماح بفتح المعابر ودخول المساعدات الكافية وإعادة إعمار غزة، مؤكداً أن "إيصال المساعدات والإعمار أهم بكثير من سلاح (حماس)".

وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، أشار الوسيط إلى أن "حماس" سلمت 20 رهينة لإسرائيل مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين واستعادة رفات 17 رهينة، بينما لا تزال هناك 11 جثة لم تتسلمها بعد، بسبب معوقات لوجستية وأمنية، منها رفض إسرائيل دخول فرق دولية للمساعدة. وأوضح بحبح أن تأخير إسرائيل للمرحلة الثانية يشمل منع دخول المساعدات وإتمام ترتيبات الإعمار وفتح المعابر، لكنه شدد على أن واشنطن لن تتسامح مع فشل الاتفاق.

وعن الترتيبات الأمنية والإدارية المقبلة، كشف بحبح عن اتجاه لتشكيل لجنة تنفيذية تحت إشراف "مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتنسيق مع لجنة فلسطينية مستقلة تُعرف بـ"لجنة إدارة غزة"، لإشراف على الإعمار وترتيبات الأمن، مع احتمال مشاركة دولية تشمل مصر وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح الوسيط أن المشروع يشهد حالياً نقاشات مكثفة في مجلس الأمن حول "قوات الاستقرار" في غزة، مع أربع خلافات رئيسية تشمل طبيعة مشاركة القوات الأممية، إدراج خطة ترمب للسلام ضمن القرار، رفض مشاركة القوات التركية، وربط مهامها بنزع سلاح "حماس". ويتوقع بحبح طرح القرار الأسبوع المقبل أو الذي يليه بعد التوافق على التفاصيل.

وفيما يتعلق بمسألة تهجير الفلسطينيين، نفى بحبح وجود أي خطة لإخلاء سكان غزة حالياً، مؤكداً أن التهجير ليس مطروحاً على الطاولة وأن الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية أولوية تفوق أي مسألة تتعلق بنزع السلاح أو نقل السكان.

الكلمات الدلالية :